قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر كريم بدوي، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو إلى 440 مليون دولار حالياً.
وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.
وأوضح بدوي أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد وبتنسيق كامل بين الوزارات لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.
وأكد الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات العمل، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في خفض تلك المستحقات مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، مما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
