قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام. وأضافوا أن ذلك يأتي في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
وأوضحوا أن ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم قد كبح أسعار النفط العالمية جزئياً. وكشفوا أن الأسعار قد هوت بنسبة 19 في المائة في مايو رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومواصلة إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
وأفادوا أن بكين نفذت مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة.
وأشارت شركة «كبلر» إلى أن واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو إلى أدنى مستوى لها في عقد عند 6.451 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل. وأكدت شركة «فورتكسا» لتتبع السفن أن واردات مايو قد تتراوح بين سبعة ملايين و7.5 مليون برميل يومياً. ويأتي ذلك بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.
وقال يي لين، المحلل البارز في شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي»، إنه يسمح للصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات.
