قالت وزارة المالية الصينية الأحد إن السياسات المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية خلال العام المقبل. وأكدت تركيزها على الطلب المحلي والابتكار التكنولوجي ومظلة الأمان الاجتماعي.
يأتي هذا في الوقت الذي يحث فيه الشركاء التجاريون ثاني أكبر اقتصادات العالم على تقليل اعتماده على الصادرات. مما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل حيث امتدت تداعيات أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاقتصاد لتؤثر بقوة على المعنويات.
وقالت الوزارة في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين حددت فيه أهداف عام 2026 إن بكين ستعزز الاستهلاك وتوسِّع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة للشعب.
خطط دعم الابتكار والنمو في الصين
وأضافت أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات رعاية صحية وتعليمية أفضل.
وذكر مستشارون حكوميون ومحللون وفقاً لرويترز أنه من المرجح أن تلتزم الصين بهدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5 في المائة في عام 2026. وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء قنوات الدعم المالي مفتوحة في سعيها لإنهاء موجة الانكماش.
تظهر هذه السياسات المالية الجديدة التزام الصين بتحفيز الاقتصاد وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
