انخفضت طلبيات المصانع الالمانية 3.8% في ابريل على اساس شهري، مما يعزز المخاوف من انكماش اكبر اقتصاد اوروبي تحت ضغط الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني "ديستاتيس" ان الطلبيات الجديدة المعدلة وفق العوامل الموسمية والتقويمية هبطت 3.8% في ابريل، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 4.5% في مارس. كما تراجعت الطلبيات بالنسبة نفسها عند استبعاد الطلبات الكبيرة.
واظهر متوسط الاشهر الثلاثة الاقل تقلبا ان الطلبيات الجديدة بين فبراير وابريل انخفضت 3.1% مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة، في اشارة الى ان هبوط ابريل لا يقتصر على اثر شهري قصير الاجل.
جاء التراجع مدفوعا خصوصا بانخفاض طلبيات صناعة السيارات 5.3% وصناعة المعدات الكهربائية 16.3% والآلات والمعدات 7.4%. وهي قطاعات تمثل قلب الصناعة الالمانية الموجهة للتصدير والاستثمار الرأسمالي.
كان الاقتصاد الالماني بدأ نموه بنمو 0.3% في الربع الاول مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي. مدعوما بزيادة الصادرات 3.3% وتحسن القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية 0.7%. لكن بيانات الطلبيات الجديدة تعني ان زخم بداية العام يواجه اختبارا مبكرا.
وتظهر بيانات الانتاج الصناعي السابقة هشاشة هذا الزخم، اذ انخفض الانتاج الحقيقي في الصناعة 0.7% في مارس على اساس شهري، وتراجع 2.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما هبط الانتاج الصناعي باستثناء الطاقة والبناء 0.9%.
في المقابل، ارتفع رصيد الطلبيات غير المنجزة في الصناعات التحويلية 1.6% في مارس على اساس شهري وزاد 8.4% على اساس سنوي، مما يوفر للمصانع هامش تشغيل مؤقتا.
قالت وزارة الاقتصاد والطاقة الالمانية في تقييمها لمايو ان المؤشرات الحالية ترجح تباطؤا اقتصاديا واضحا في الربع الثاني، مع ضغط ارتفاع الاسعار ومشكلات سلاسل الامدادات وعدم اليقين بشأن ثقة الشركات والمستهلكين. مضيفة ان المسار الاقتصادي سيتوقف على مدة الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران وتأثيرها في طرق التجارة وقدرات الانتاج.
وتؤكد بيانات الاسعار هذا الضغط، اذ ارتفعت اسعار الواردات الالمانية 5.3% في ابريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهي اكبر زيادة سنوية منذ بداية العام. وقفزت اسعار واردات الطاقة 31% مع ارتفاع اسعار المنتجات النفطية 58.1% والنفط الخام 47.5% والغاز الطبيعي 6.9%.
وزادت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عبئا اضافيا على الصناعات التصديرية، اذ قال "ديستاتيس" ان فائض تجارة السلع الالمانية مع امريكا انخفض 30.5% في الربع الاول الى 12.4 مليار يورو بعد فرض واشنطن رسوما مرتفعة على واردات عدة منها السيارات الاوروبية.
تضع الحكومة الالمانية امالا على ان يساعدها صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو في "التحديث الهيكلي للبلاد". وتقول وزارة المالية انه يستهدف قطاعات النقل والتعليم والرقمنة والاسكان والبنية التحتية للطاقة. لكن اثره في الصناعة يبقى مرتبطا بسرعة التنفيذ الفعلي للمشروعات.
وتتوقع المفوضية الاوروبية نمو الاقتصاد الالماني 0.6% في العام المقبل و0.9% في عام 2027 بعد ركود عامين ونمو ضعيف بلغ 0.2% في العام الماضي. مشيرة الى ان صدمة اسعار الطاقة رفعت التكاليف والأسعار ووضعت ضغوطا على الدخل الحقيقي وهوامش الارباح.
كما يواجه القطاع الصناعي تكلفة تمويل اعلى محتملة وسط توقعات بان يرفع البنك المركزي الاوروبي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل.
