تذبذب الدولار الأميركي يوم الخميس حيث أدت الضربات الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط إلى تراجع معنويات المخاطرة.
في حين أبقت طفرة تضخم المستهلكين الأميركيين في مايو على المستثمرين في حالة قلق بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
واتسمت أسواق العملات بالهدوء هذا الأسبوع حيث وازن المستثمرون بين وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط ودورة متجددة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأدى ذلك إلى تآكل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام قريب.
وجرى تداول اليورو عند 1.1553 دولار، ليتأرجح مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في 10 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي.
لكنه تخلى عن معظم المكاسب التي حققها منذ إبرام وقف إطلاق النار في أوائل أبريل.
وسيتجه الاهتمام إلى اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق حيث يبدو مستعداً لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33905 دولار، وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 99.903 بعد أن أعلن الجيش الأميركي أنه أكمل ضربات ضد أهداف متعددة في إيران.
وقال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات في إيران، في وقت تعهد فيه الرئيس بشن مزيد من الهجمات إذا لم يتم تأمين اتفاق سلام.
وأبقى هذا التصعيد الأخير الأسواق في حالة توتر، مما دفع أسعار النفط للارتفاع حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2 في المائة لتتجاوز 95.40 دولار للبرميل.
ومع ذلك، كان رد فعل السوق أقل تقلباً مما كان عليه في السابق، مع بقاء الدولار مكبوتاً نسبياً في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وقال نيك توديل، كبير محللي السوق في شركة "إيه تي إف إكس غلوبال": "لا نزال نشهد حالة من التشبع من الأخبار في السوق، إن تصعيداً كهذا قبل بضعة أسابيع كان ليعيد خام برنت على الأرجح إلى ما فوق 100 دولار للبرميل ويدفع الدولار للارتفاع الحاد".
وأضاف توديل: "الأمر يرجع إلى رغبة الأسواق في الحصول على قدر من اليقين مجدداً، هل سيصبح هذا الصراع وإغلاق المضيق هو الوضع الراهن الجديد... أم أنه مجرد تكتيك تفاوضي آخر يعيد آمال السلام إلى الطاولة؟".
على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بنسبة 4.2 في المائة في الـ12 شهراً، إلا أن الاقتصاديين لا يزالون يرون أن القيود المفروضة على تشديد السياسة النقدية لا تزال مرتفعة.
وربح مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مما عزز الآمال في إمكانية احتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة.
وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي": "إن العمالة لا تزال تمثل التكلفة الأكبر للشركات الأميركية، ومع استمرار تباطؤ نمو الأجور، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط على التضخم الأساسي".
وأضاف نايتلي: "كل هذا ينبغي أن يساعد في إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة، لذلك في حين أننا لم نعد نتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، فإننا لا نتوقع رفعها أيضاً".
وقد سعر المتداولون بالكامل خطوة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو تحول حاد عن التوقعات التي كانت تشير إلى خفضين للفائدة هذا العام قبل اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير.
وفي أسواق العملات الأخرى، سجل الين الياباني 160.52 للدولار، مما أبقى المتداولين في حالة ترقب لاحتمال تدخل رسمي من السلطات في طوكيو.
وقد نُقل محافظ بنك اليابان إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وسيغيب عن اجتماع السياسة النقدية حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "لا نتوقع أن يؤثر غياب أوئيدا على قرار سياسة بنك اليابان، نحن والسوق لا نزال نتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس".
وفي بقية العملات، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7006 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في تسعة أسابيع في وقت سابق، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5797 دولار.
