تراجعت الطلبات الصناعية في المانيا خلال ابريل الماضي بأكثر من المتوقع، بعدما سجلت ارتفاعاً قوياً في مارس الذي سبقه، في ظل اندفاع الشركات لتقديم طلباتها مبكراً خشية ارتفاع التكاليف والأسعار بسبب حرب ايران.
وأعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني أن الطلبات الصناعية انخفضت بنسبة 3.8 في المائة على اساس شهري بعد التعديل وفق العوامل الموسمية والتقويمية.
وكان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا تراجعاً بنسبة اثنين في المائة فقط.
وبعد مراجعة البيانات الأولية، عُدّل نمو الطلبات الجديدة في مارس إلى 4.5 في المائة على اساس شهري، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5 في المائة.
كما أظهرت البيانات أنه باستثناء الطلبات الكبيرة، فقد تراجعت الطلبات الجديدة أيضاً بنسبة 3.8 في المائة خلال ابريل مقارنة بالشهر السابق.
وأشارت المقارنة الأقل تقلباً على اساس متوسط 3 أشهر إلى أن الطلبات الجديدة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى ابريل الماضيين انخفضت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وعلى صعيد الطلب الخارجي، تراجعت الطلبات الواردة من الخارج بنسبة 4.2 في المائة خلال ابريل، نتيجة انخفاض الطلبات من دول منطقة اليورو بنسبة 11.1 في المائة، في حين ارتفعت الطلبات من خارج المنطقة بنسبة 0.8 في المائة.
في المقابل، انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر.
وقال رالف سولفين، كبير الاقتصاديين لدى كومرتس بنك، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط من المرجح أن تواصل الضغط على الطلب على السلع الصناعية الالمانية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن هذه المعطيات تدعم توقعاته بانكماش الاقتصاد الالماني خلال الربع الثاني من العام.
