رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 31 عاماً. في خطوة تاريخية جديدة ضمن مسار تطبيع السياسة النقدية. بينما سجلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية غير مسبوقة مدعومةً بارتياح المستثمرين لوتيرة التشديد النقدي التدريجية.
قرر البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1 في المائة من 0.75 في المائة. في أول زيادة منذ ديسمبر الماضي. لتصل تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1995.
وأوضح البنك في بيانه أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى تسارع انتقال الضغوط التضخمية عبر سلسلة الإنتاج. وهو ما بدأ ينعكس على أسعار المستهلكين في نطاق واسع من السلع والخدمات.
وأشار إلى أن توقعات التضخم المتوسطة والطويلة الأجل واصلت الارتفاع. ما يزيد من مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.
جاء القرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوت واحد. في حين غاب محافظ البنك كازو أويدا عن الاجتماع بسبب خضوعه للعلاج في المستشفى إثر إصابته بكيس ملتهب في الكبد. وكان العضو الجديد في مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا الوحيد الذي عارض القرار. معتبراً أن المخاطر التي يفرضها تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط تفوق مخاطر التضخم الحالية.
ورغم رفع الفائدة، اعتبر المستثمرون أن البنك لم يبعث برسائل متشددة بشكل مفرط بشأن الخطوات المقبلة. ما انعكس إيجاباً على أسواق الأسهم.
قال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في "إس إم بي سي"، إن الأسواق كانت تترقب حتى احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. إلا أن البنك اختار نهجاً أكثر تدرجاً، مما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
أضاف أن البنك المركزي مرشح لمواصلة رفع الفائدة بوتيرة تدريجية تتراوح بين مرة كل ستة أشهر إلى مرة سنوياً.
وفي خطوة أخرى، قرر بنك اليابان تعليق وتيرة تقليص مشترياته من السندات اعتباراً من أبريل 2027. مع الاستمرار في شراء نحو تريليوني ين شهرياً من السندات الحكومية. في محاولة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية خلال مرحلة التشديد النقدي.
تحولت أنظار المستثمرين إلى المؤتمر الصحافي لنائب المحافظ شينيتشي أوشيدا. الذي تولى شرح القرار نيابة عن أويدا. وسط ترقب لأي إشارات حول توقيت الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.
يرى محللون أن الاتفاق الأميركي - الإيراني الأخير خفف من بعض المخاوف التضخمية العالمية. إلا أن تأثير الحرب على أسعار الطاقة ما زال يلقي بظلاله على الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على واردات الوقود.
رغم تراجع التوترات الجيوسياسية، ارتفع تضخم أسعار الجملة في اليابان إلى 6.3 في المائة خلال مايو. وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. في إشارة إلى استمرار انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.
يتوقع خبراء الاقتصاد عودة التضخم الأساسي إلى تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال النصف الثاني من العام الجاري. بعد انحسار تأثير الدعم الحكومي لفواتير الطاقة.
في المقابل، لم تشهد أسواق العملات رد فعل كبيراً على القرار. إذ استقر الين قرب 160.2 ين للدولار. وهو مستوى لا يزال يثير مخاوف السلطات اليابانية من احتمالات التدخل لدعم العملة.
أما في سوق السندات، فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.6 في المائة. مع تراجع أسعار السندات عقب قرار رفع الفائدة.
على صعيد الأسهم، قفز مؤشر "نيكي 225" إلى مستوى تاريخي جديد متجاوزاً حاجز 70 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه. مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
سجل المؤشر خلال التداولات مستوى 70 ألفاً و20 نقطة قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه. بينما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً.
قاد أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب، حيث ارتفعت أسهم شركة "أدفانتست" المتخصصة في معدات اختبار الرقائق الإلكترونية بأكثر من 5 في المائة. فيما صعدت أسهم شركتي "فوجيكورا" و"فوروكاوا إلكتريك" المرتبطتين بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنسب قاربت 10 و7.5 في المائة على التوالي.
يترقب المستثمرون الآن مسار السياسة النقدية اليابانية خلال الأشهر المقبلة. في وقت تتجه فيه الأنظار أيضاً إلى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وسط تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول مع استمرار الضغوط التضخمية.
