طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة. وأوضح أن ذلك يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالية، مما يعزز تنافسيته على المدى الطويل.
كما دعا المجلس وزارة الطاقة إلى ضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية. وشدد على أهمية استشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حيث ناقش المجلس عدداً من التقارير السنوية لبعض الجهات الحكومية. وأشار إلى أهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة، من خلال مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الاستراتيجية التي تُعدها المكاتب الاستشارية والهندسية.
وأكد المجلس ضرورة التأكد من مواءمة تلك الكراسات مع القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تمكين المنتجات السعودية من المنافسة ودعم تطويرها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية للمشاريع.
كما دعا المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى رفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى الخطوط السعودية وطيران أديل، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة. وطالب أيضاً بمراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.
وأكد المجلس على ضرورة تعزيز الربط الجوي بين الوجهات وزيادة حركة الركاب العابرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة التشغيلية. كما أوضح أهمية إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة واستقطابها بما يتواءم مع احتياجات المؤسسة.
وفيما يتعلق بالهيئة السعودية للمياه، طالب المجلس بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز. وأوضح أنه يجب التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة لتشمل مختلف قطاعات المياه.
كما دعا المجلس الهيئة السعودية للمياه للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي. وشدد على ضرورة التوسع في الربط التكاملي بين مختلف مناطق المملكة لتعزيز الأمن المائي.
وفيما يتعلق بوزارة الطاقة، طالب المجلس بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات.
وأشار إلى ضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية.
