شهدت اسواق عدد من الولايات السودانية، بينها ولاية القضارف، ارتفاعا متواصلا في اسعار السلع الاساسية، بالتزامن مع تراجع جديد لقيمة الجنيه السوداني امام الدولار، الذي اقترب من حاجز 6 آلاف جنيه، ما انعكس مباشرة على كلفة المعيشة اليومية للمواطنين.
ويأتي هذا التراجع في ظل اضطراب اقتصادي مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان، مع اتساع الفجوة بين الدخل والاسعار، والاعتماد المتزايد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الاساسية.
قالت أميرة رجب إن الزيادات طالت معظم الاحتياجات اليومية، من السكر والوقود إلى تعرفة المواصلات والغاز، مضيفة أن ذلك ترافق مع انقطاعات متكررة في الكهرباء، ما ضاعف من صعوبة الاوضاع المعيشية.
أوضح إبراهيم محمد أن اسعار السلع شهدت قفزات متسارعة، مشيرا إلى ارتفاع كلفة بعض المنتجات اليومية الاساسية وخاصة الغذاء والنقل بشكل لافت، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للاسر.
من جانبه، قال التاجر محمد عرديب إن اسعار كل السلع الاساسية، وعلى رأسها السكر والارز، سجلت زيادات كبيرة مؤخرا، موضحا أن سعر الارز ارتفع من 68 ألف جنيه إلى 115 ألفا، بينما ارتفع السكر من 170 ألفا إلى نحو 210 آلاف جنيه، مبينا أن هذه الزيادات مرتبطة بتغيرات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد.
أوضح الخبير الاقتصادي وليد النيل أن استمرار الحرب أدى إلى تراجع الانتاج المحلي والصادرات، مقابل ارتفاع الاعتماد على الاستيراد، ما زاد الضغط على النقد الاجنبي، في ظل محدودية الحصائل المتاحة لدى البنك المركزي.
أضاف أن هذا الضغط أسهم في ارتفاع سعر الدولار المطرد امام الجنيه، وهو ما ينعكس مباشرة على اسعار السلع والخدمات المستوردة، إلى جانب ارتفاع كلفة الرسوم والضرائب المحلية، ما يضيف اعباء اضافية على المستهلك النهائي ويزيد من الضغوط المعيشية.
