استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء. في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر. الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026. وهو ما عزّز حالة الحذر في أسواق العملات.
وساد الهدوء معظم أسواق الصرف في ظل تراجع السيولة نتيجة عطلات نهاية العام. إذ اتجه المتعاملون إلى استشراف آفاق العام المقبل بعد عام مخيّب للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي. ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى مستوياتهما منذ عام 2017.
وبلغ سعر اليورو 1.1772 دولار. متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية تقارب 13.7 في المائة. فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار. مع توقعات بارتفاعه بنحو 8 في المائة خلال عام 2025.
اليوان الصيني يتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار
وفي آسيا. أدى ضعف الدولار إلى دفع اليوان الصيني لتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار. وهو مستوى ذو أهمية نفسية. رغم محاولات البنك المركزي الصيني الحد من هذا الاتجاه عبر خفض أسعار الفائدة التوجيهية وتكثيف التحذيرات اللفظية.
في المقابل. يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية. إلى تسجيل انخفاض سنوي بنحو 9.6 في المائة. وهو الأكبر منذ ثماني سنوات. متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية. وتقلص فروق العوائد مع العملات الأخرى. بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالعجز المالي وعدم الاستقرار السياسي.
وسجل المؤشر 98.022 نقطة يوم الثلاثاء. مقترباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي. ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي". بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.
توقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة
يتوقع المتداولون أن يُقدم "الاحتياطي الفيدرالي" على خفضَين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026. مما يعزّز التوقعات باستمرار الضغوط على الدولار. ويرى محللو استراتيجيات العملات في بنك "إم يو إف جي" أن مؤشر الدولار قد يتراجع بنحو 5 في المائة خلال العام المقبل.
وأشار المحللون إلى أن أداء العملة الأميركية سيظل رهين قوة الاقتصاد الأميركي واتجاهات السياسة النقدية. وقالوا في مذكرة إنهم يتوقعون أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.
بواقع خفض واحد في كل ربع سنة حتى الربع الثالث. لافتين إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة لا تختلف كثيراً عن تلك التي شهدها العام الجاري.
الين الياباني يشهد استقراراً نسبياً
بلغ سعر صرف الين الياباني 156.07 ين مقابل الدولار. مبتعداً تدريجياً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من مسؤولين في طوكيو ومخاوف من تدخل محتمل في سوق الصرف. وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين. أن صُنّاع السياسة في "بنك اليابان" ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر.
حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادات متتالية كل بضعة أشهر. في إشارة إلى تركيز البنك المتزايد على الضغوط التضخمية. ورغم رفع "بنك اليابان" أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025. في يناير وديسمبر. ظل الين مستقراً نسبياً مقابل الدولار على مدار العام.
وسط خيبة أمل المستثمرين من بطء وتيرة التشديد النقدي وحذر البنك المركزي. وأدى ذلك إلى انعكاس المراكز الشرائية الكبيرة على الين. التي كانت قائمة في أبريل. لتتحول إلى مراكز بيع طفيفة بحلول نهاية العام.







