تراجعت غالبية الاسهم الاسيوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الاسواق الاميركية في جلسة هادئة في وول ستريت. في وقت استقرت فيه العقود الاجلة للاسهم الاميركية مع اقتراب نهاية عام 2025.
كما تراجعت اسعار النفط الخام، بينما استأنف الذهب والفضة مسارهما الصعودي، وسط انخفاض ملحوظ في احجام التداول. مع قيام معظم المستثمرين الكبار باغلاق مراكزهم قبل يومين فقط من نهاية العام. ومن المقرر ان تُغلق غالبية الاسواق العالمية ابوابها يوم الخميس بمناسبة راس السنة الميلادية.
وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 50,339.48 نقطة، رغم انه انهى عام 2025 بمكاسب قوية تقارب 25 في المائة.
ارتفاع مؤشر هانغ سينغ واستقرار مؤشر شنغهاي
في المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة الى 25,914.14 نقطة، بينما استقر مؤشر شنغهاي المركب عند مستوى 3,965.51 نقطة دون تغيير يُذكر.
وفي استراليا، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/مؤشر استراليا 200 بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة الى 8,717.10 نقطة. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 في المائة الى 4,214.17 نقطة.
بينما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.2 في المائة.
تراجع مؤشرات الاسهم الاميركية وتحذيرات من التضخم
وكانت الاسهم الاميركية قد انهت تعاملات يوم الاثنين على تراجع في جلسة اتسمت بالهدوء وضعف السيولة. اذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المائة، رغم بقائه مرتفعاً باكثر من 17 في المائة منذ بداية العام.
كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة بلغت 0.5 في المائة. وشكّلت اسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المرتفعة عبئاً على السوق.
في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مدى قدرة العوائد المستقبلية على تبرير الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتراجعت اسهم انفيديا بنسبة 1.2 في المائة، بينما انخفض سهم برودكوم بنسبة 0.8 في المائة.
تراجع عوائد السندات الأميركية وتأثيرات الاحتياطي الفيدرالي
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الاميركية، اذ انخفض عائد السندات لاجل 10 سنوات الى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.13 في المائة في اواخر تعاملات الجمعة. وتراجعت العوائد بشكل ملحوظ منذ بداية العام.
عقب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم سوق العمل المتباطئ، وهي خطوة تُثير مخاوف من تفاقم معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
