نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الاقتصاد سجل نموا سنويا بنسبة 2.1% خلال الفترة من يناير إلى مارس. مقارنة مع نمو بلغ 0.5% في الربع الأخير. كما جاءت القراءة أعلى من التقديرات السابقة البالغة 1.6%.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي الأمريكي جاء مدعوما بارتفاع استثمارات الشركات. حيث شهدت مراكز البيانات ومعدات وتقنيات الذكاء الاصطناعي نموا ملحوظا. بالإضافة إلى مساهمة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي. في حين تراجع الإنفاق الحكومي مقارنة بالربع السابق.
في سوق العمل، كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 12 ألف طلب. ليصل العدد إلى 215 ألفا خلال الأسبوع المنتهي. وهو مستوى أفضل من توقعات الأسواق التي بلغت 225 ألف طلب. مما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل رغم حذر الشركات في التوظيف.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي، ارتفاعا إلى 3.4% في مايو على أساس سنوي. وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. كما ارتفع المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.1% على أساس سنوي. مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
كما سجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا بنسبة 0.7% في مايو. وزاد الدخل الشخصي بنفس النسبة. بينما ارتفع معدل الادخار إلى 3%. ورغم استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، يتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي مراقبة تطورات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، عززت عودة الملاحة عبر مضيق هرمز التوقعات باستقرار أسواق الطاقة تدريجيا، مع بقاء أسعار النفط أعلى من مستوياتها التي سبقت الحرب.
