أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المئة خلال الربع الأول من العام، مما يعكس استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم.
وأضافت الوزارة أنها رفعت تقديراتها النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المئة في القراءة السابقة إلى 2.1 في المئة، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً ضعيفاً بلغ 0.5 في المئة في الربع الأخير من عام 2025، متأثراً بالإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر 43 يوماً.
وأوضح التقرير أن تحسن الأداء الاقتصادي جاء مدفوعاً بارتفاع قوي في استثمارات الشركات، في ظل استمرار الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى اتساع موجة الاستثمار في هذا القطاع.
بينما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، وجاء أضعف من التقديرات السابقة لوزارة التجارة، مما يشير إلى استمرار الحذر في الإنفاق الاستهلاكي.
ورغم صدمة أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات مع إيران، واصل الاقتصاد الأميركي إظهار قدر من الصمود، مدعوماً بمتانة سوق العمل.
وسجلت سوق العمل الأميركية أداءً قوياً خلال الأشهر الأخيرة، إذ أضاف أصحاب العمل في المتوسط 188 ألف وظيفة شهرياً خلال الفترة من مارس إلى مايو، مقارنة بأقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً خلال عام 2025، عندما أثرت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وسياسات الهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في نشاط التوظيف.
وتُعد هذه القراءة التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في حين أنه من المقرر أن تصدر وزارة التجارة أول تقدير لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني يوم 30 يوليو.
