كشفت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع النفط والغاز أن الصين سترفع كمية الوقود المكرر المسموح لمصافيها المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو المقبل، مقارنة بشهر يونيو الحالي. وتُعدّ الصين من أكبر مصدّري الوقود في آسيا، ومن شأن هذه الزيادة في سقف الصادرات أن تُخفف حدة نقص الإمدادات، في ظل تقليص المصافي الإقليمية إنتاجها بسبب نقص النفط الخام الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
أضافت المصادر أن بكين كانت قد خفّضت صادراتها منذ مارس الماضي، بعد بدء الحرب، لضمان كفاية إمدادات الوقود المحلية. وأظهرت بيانات الجمارك أن هذه القيود حددت الصادرات إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو بما يتراوح بين 400 و500 ألف طن في أبريل ومايو. وخلال اجتماعٍ عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن مصافي النفط الصينية المملوكة للدولة، حددت بكين سقفاً لصادرات الوقود يبلغ 800 ألف طن متري لشهر يوليو، وفقاً للمصادر الثلاثة.
يمثل هذا ارتفاعاً عن التقديرات التي كانت تشير إلى نحو 600 ألف طن من الصادرات لهذا الشهر. وأفاد مصدران من المصادر الثلاثة بأنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير. وقال أحد المصادر إن معظم هذه الكميات مخصصة للديزل ووقود الطائرات.
وأضاف أنه يُقدَّر حالياً أن الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو تبلغ 900 ألف طن أو أكثر، وهو رقم مماثل لشهر يونيو. وحتى مع هذه الزيادة، فإن الحجم المُخطط له لشهر يوليو سيكون أقل من 40 في المائة من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونغ كونغ في العام الماضي.
يأتي هذا القرار بعد انخفاض شحنات النفط الخام إلى أكبر مستورد في العالم بشكل حاد في مايو، حيث لجأت مصافي التكرير الصينية، التي تعاني خسائر فادحة نتيجة ضعف المبيعات المحلية، إلى استنزاف احتياطاتها من النفط الخام وخفض الإنتاج. وفُرضت هذه القيود، بالإضافة إلى حصص الصين المعتادة، على صادرات الوقود.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت بكين الدفعة الثانية من حصصها عند 18 مليون طن، دون تغيير عن العام الماضي. وذكر مصدران تجاريان آخران أن هوامش صادرات البنزين والديزل للمصافي الصينية ظلت ثابتة، خلال الأسبوعين الماضيين، عند 1000 يوان (146.83 دولار أميركي) للطن، و900 إلى 1000 يوان للطن على التوالي.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة صادرات الوقود من الصين إلى زيادة الإمدادات الإقليمية من مصافي شمال شرقي آسيا منذ الشهر الماضي، مما يؤثر سلباً على أسعار بعض المنتجات. وقد انخفضت، بالفعل، علاوات أسعار الديزل ووقود الطائرات القياسية، وفروق الأسعار الشهرية، إلى مستويات ما قبل الحرب، وسط زيادة في الإمدادات.
