سجل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قفزة قوية ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 4.1 في المائة. وأضافت هذه الزيادة الجديدة ضغوطاً على آمال المستهلكين في تخفيف حدة الضغوط المعيشية، مما يفرض تحديات جديدة أمام تطلعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) –الذي يراقبه البنك المركزي الأميركي عن كثب لقياس وتيرة التضخم المرتد– تسارع بوتيرة تفوق التوقعات. موضحة أن هذا التسارع مدفوع باستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الأساسية، مما يعكس عناد التضخم وصعوبة كبحه عند مستهدفات الفيدرالي البالغة 2 في المائة.
ويأتي هذا الارتفاع القياسي ليبرز عمق تحديات القدرة الشرائية التي تواجهها الأسر الأميركية، حيث تلتهم الارتفاعات المتتالية في الأسعار مكاسب الأجور. وأوضحت أن ذلك يزيد من الضغوط على ميزانيات المستهلكين في قطاعات حيوية تشمل الإسكان والرعاية الصحية والطاقة.
ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على مؤشر (PCE) بدلاً من مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي (CPI) نظراً لمرونته في رصد التغيرات في السلوك الشرائي للأفراد. موضحاً أن هذا الأمر يجعل منه المعيار الأكثر دقة لتوجيه السياسة النقدية.
