قال رئيس الوزراء بيتر ماجار إن المجر، التي لا تستوفي في الوقت الراهن أيا من معايير اعتماد اليورو، قد تستوفي هذه الشروط بحلول عام 2030 تقريبا. وأضاف أن خفض الدين العام سيكون التحدي الأصعب.
وأدت إجراءات إنفاق اتخذها الزعيم اليميني السابق فيكتور أوربان قبل الانتخابات إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات تفوق الخطط الأولية. ودفعت إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمجر، رغم أن وكالات التصنيف قالت إن جهودها للانضمام إلى منطقة اليورو سيكون لها أثر إيجابي من الناحية الائتمانية.
واستقبل ماجار رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس لإجراء محادثات في العاصمة المجرية بودابست اليوم. وأحجم بيراكاكيس عن تحديد إطار زمني لانضمام المجر إلى منطقة اليورو، قائلا إن مجموعة اليورو ستدعم جهودها للانضمام إلى الاتحاد النقدي.
وانتقد ماجار حكومة أوربان لتضليلها الرأي العام بشأن المالية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم. وقال إن هذه المراجعة ستشكل أساس موازنة عام 2026 المعدلة، والمزمع تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية أغسطس القادم.
وقال ماجار في وقت سابق إن العجز في الموازنة هذا العام قد يصل إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا التقديرات الأولية عند 5%. ويشكل أكثر من ضعف المستوى المطلوب للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة البالغ 3%.
كما أعرب ماجار عن تأييده لاعتماد اليورو، مشيرا إلى أن العملة الموحدة ستجلب مزيدا من القدرة على التنبؤ والنمو والاستقرار للاقتصاد المجري. وأوضح أن انخفاض تكاليف الاقتراض، الناجم عن تعزز ثقة السوق، قد يحقق وفرا كبيرا لموازنة الدولة.
وتضم منطقة اليورو 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، ومن بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
