أظهر محضر اجتماع البنك المركزي السويدي الأخير، الصادر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي لا يزال منخفضاً حالياً في السويد، بينما يتسم التعافي الاقتصادي بالهشاشة. وقد أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى رفع احتمالات اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
قال محافظ "ريكسبانك"، إريك ثيدين، إن تأثير الصراع بدأ ينعكس على عدد من مؤشرات ضغوط الأسعار داخل السويد وخارجها، رغم صعوبة تقييم آثاره على المدى الطويل.
وأضاف أن البنك يتجه تدريجياً نحو سياسة أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن هامش تعديل السياسة النقدية لا يزال محدوداً ويمكن تغييره بسرعة تبعاً لتطور مخاطر التضخم.
وأشار المحضر إلى أن السويد لا تزال حالة استثنائية في أوروبا، حيث لا تزال ضغوط الأسعار منخفضة مقارنة بمنطقة اليورو التي يواصل البنك المركزي الأوروبي فيها رفع أسعار الفائدة.
وكان "ريكسبانك" قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 1.75 في المائة في 17 يونيو، مع الإشارة إلى احتمال يقارب 50 في المائة لرفعها لاحقاً خلال العام الجاري.
ومع ذلك، بدأت مؤشرات التضخم الارتفاع تدريجياً في السويد، في حين أن ضعف الكرونة قد يضيف مزيداً من الضغوط السعرية، خصوصاً في حال تجدد التوترات في الشرق الأوسط.
قالت نائبة المحافظ آنا سيم إن إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفف ضغوط التكاليف بشكل كبير، مما يقلل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
لكنها شددت على أن ارتفاع حالة عدم اليقين زاد من مخاطر تسارع التضخم منذ مارس، مما يستدعي مراجعة صعودية لمسار أسعار الفائدة.
وفي المقابل، رأى نائب المحافظ بير يانسون أن خطر تحول التضخم إلى مشكلة كبيرة لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن ضعف الاقتصاد يعني عدم وجود حاجة ملحة لرفع الفائدة.
تتوقع مؤسسة "نورديا" عدم حدوث أي تغيير في سياسة "ريكسبانك" خلال العام الحالي، مع احتمال تنفيذ رفعين فقط في عام 2027.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي السويدي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 أغسطس.
