انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم لليوم الثاني على التوالي، حيث أثرت المخاوف بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي سلباً على معنويات المستثمرين. وسجل مؤشر نيكي القياسي تراجعاً بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 69174.97 نقطة، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى قياسي سجله يوم الاثنين. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.67 في المائة إلى 3963.76 نقطة.
وجاء هذا التراجع عقب خسائر شهدتها أسواق الأسهم الأميركية خلال الليل، حيث انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 7.9 في المائة وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون وتفاقم الأوضاع المالية.
قال محللو مجموعة سوني المالية في مذكرة: إن التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو رفع أسعار الفائدة قد زادت من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف تمويل النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يبدو أنه سرّع من انخفاض أسهم أشباه الموصلات.
وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 91 سهماً، وانخفاضاً في أسعار 131 سهماً، وبقاء أسعار ثلاثة أسهم دون تغيير. وكانت أسهم شركات تصنيع الرقائق من بين الأسهم الخاسرة، حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.19 في المائة، وسهم ديسكو بنسبة 3.78 في المائة.
كما انخفضت أسهم شركات التأمين بشكل حاد، بقيادة شركة تي آند دي هولدينغز التي تراجعت بنسبة 5.74 في المائة. وعلى الجانب الإيجابي، سجلت أسهم شركات التجزئة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة جيه فرونت ريتيلينغ بنسبة 3.99 في المائة.
استقرت أسعار السندات الحكومية اليابانية، حيث ترقب المستثمرون توقيت رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والطلب على بيع السندات في المزادات. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.670 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.920 في المائة، مسجلاً بذلك سلسلة مكاسب لخمسة أيام متتالية.
وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات، وكان الطلب على سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات ضعيفاً نسبياً، وستعقد وزارة المالية مزاداً لسندات لأجل 20 عاماً. فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.77 في المائة.
قال كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، تاكايوكي مياجيما، في مذكرة: على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط الخام سيدعم السوق، فإنه في ظل التعديلات التي تسبق مزاد السندات لأجل 20 عاماً، واستمرار الحذر بشأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تواجه السوق صعوبة في الحفاظ على مكاسبها.
أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان أن بعض أعضاء مجلس الإدارة دعوا إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، كما أثارت خطط الحكومة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على قطاعات اقتصادية محددة مخاوف بشأن مالية البلاد.
كتب كبير استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، كيسوكي تسورتا، في مذكرة: مع استمرار النقاش حول تخفيضات الضرائب، يبدو أن العديد من المشاركين في السوق قلقون من أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، فإن الين يضعف تدريجياً، ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة.
