أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني بلغ 440 مليون دولار. وارتفعت هذه القيمة بنسبة 31% مقارنة مع الربع السابق.
قال الإحصاء وسلطة النقد إن هذا العجز يعود إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1,523 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 81 مليون دولار أميركي.
في المقابل، سجل صافي حساب الدخل انخفاضا بنسبة 16% مقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 271 مليون دولار أميركي. وأوضح أن تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ارتفعت بنسبة 14%، لتصل إلى 196 مليون دولار، بينما انخفض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36%، ليصل إلى 89 مليون دولار أميركي، وهو ما نتج أساسا عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
كشفت البيانات عن ارتفاع في صافي التحويلات الجارية بنسبة 21%، لتصل إلى 893 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع السابق. حيث استقرت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي عند 462 مليون دولار، بينما ارتفعت التحويلات للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) بنسبة 46% مقارنة مع الربع السابق.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 49% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى 51%. موضحا أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 85% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 788 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي الذي بلغ 704 مليون دولار أميركي.
وأخيرا، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 29 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 494 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
