سجلت الاستثمارات الحكومية في ألمانيا أعلى وتيرة نمو منذ 25 عاما، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع وتحديث البنية التحتية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن.
وأظهر التقرير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية بلغ 147.5 مليار يورو، بارتفاع نسبته 12.3% مقارنة بعام 2024. وهذا ما يعادل 16.2 مليار يورو، في أقوى زيادة منذ مطلع الألفية.
قال مكتب الإحصاء في بيانه: "يمثل ذلك أعلى ارتفاع في الاستثمارات الحكومية منذ عام 2000"، مشيرا إلى أن عام 1999 شهد زيادة أكبر نسبيا بلغت 14% لأسباب إحصائية مرتبطة بإصلاحات في قطاع السكك الحديدية.
وعزا الإحصائيون هذا النمو القوي إلى الزيادة الحادة في استثمارات الدولة في المعدات، والتي ارتفعت بنحو 47.7%، مدفوعة بارتفاع الإنفاق على أنظمة التسليح ومشتريات الجيش الألماني.
في السياق، قال المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة "هانز بوكلر"، زيباستيان دولين: "إمكانيات الاقتراض الإضافية المخصصة للدفاع والاستثمارات من خلال الصناديق الخاصة بدأت تؤتي ثمارها"، مضيفا أن "عملية تحديث البلاد تتقدم".
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية في الأصول الثابتة شكلت نحو 16.3% من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة داخل الاقتصاد الألماني.
كما استحوذت الدولة على حصة كبيرة من استثمارات البناء التي تجاوزت 17%، رغم أن نموها في هذا القطاع لم يتجاوز 2% مقارنة بعام 2024، وهو أقل بكثير من السنوات السابقة.
وفي المقابل، دعا دولين الحكومة الألمانية إلى ضمان توجيه الاقتراض الإضافي نحو استثمارات جديدة فعلية، قائلا: "لا يزال هناك مجال للتحرك في هذا الشأن"، محذرا من استخدام جزء من هذه الأموال في نفقات غير استثمارية مثل تخفيض الضرائب ودعم المعاشات.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال ألمانيا دون متوسط الاتحاد الأوروبي في نسبة الاستثمارات الحكومية إلى الناتج المحلي، إذ بلغت 3.3% مقابل 3.9% في المتوسط الأوروبي.
وتصدرت إستونيا القائمة بنسبة 7.6%، تلتها بولندا وفرنسا والنمسا، مما يعكس استمرار الفجوة بين ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في حجم الاستثمار العام.
