توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة. هذه الخطوة قد تتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق أن الاتفاق يشمل صرف نحو 1.5 مليار دولار عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة المخصص لدعم التحول البيئي والتكيف مع تغير المناخ. وبالتالي، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.
يأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل تبلغ قيمته 8 مليارات دولار أقره الصندوق، بعد توسيع البرنامج الأصلي البالغ 3 مليارات دولار. هذا البرنامج أُبرم لمساعدة مصر على مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي وارتفاع التضخم.
وأشار صندوق النقد إلى أن "تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودا"، مرجعا ذلك إلى إجراءات "حاسمة وفي الوقت المناسب" اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، في ظل اعتماده على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وواردات الغاز، إلا أنه أشار إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث، ليبلغ متوسط النمو خلال الأشهر الـ9 الأولى 5.2%.
في المقابل، ظل التضخم في المدن مرتفعا عند 14.6%، مع توقعات بارتفاعه إلى 15.8% بنهاية السنة المالية. وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة للحرب.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الضغوط التضخمية، والإبقاء على مرونة سعر الصرف في صدارة أدوات مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية والفائض الأولي تجاوزت أهداف الموازنة حتى نهاية مارس، متوقعا ارتفاع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة مقارنة مع 4.8% في السنة المالية الحالية.
كما سلط الضوء على الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، مؤكدا أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك تسريع برنامج بيع الأصول الحكومية، سيكون حاسما لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن إدراج 4 شركات مملوكة للدولة بصورة مؤقتة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في نهاية مايو، مقارنة مع 48.526 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
يشار إلى أن "تسهيل الصلابة والاستدامة" الذي يقدمه صندوق النقد يوفر التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
في حين يوفر "تسهيل الصندوق الممدد" المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب مواطن الضعف الهيكلية التي تتطلب وقتا لعلاجها.
ولمساعدة البلدان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل، يتيح "تسهيل الصندوق الممدد" الحصول على دعم من الصندوق من خلال برامج أطول أجلا وفترة أطول للسداد.
