يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في 12 أسبوعاً مقابل الدولار الأميركي مدعوماً بتراجع المخاطر السياسية المحلية وضعف بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3357 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 1.2 في المائة. وهي الأكبر منذ أوائل أبريل. كما تعرض الدولار لضغوط بعد أن أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع الشهر الماضي، ما قلل من رهانات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في بريطانيا، ساهمت التطورات السياسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أثار آندي بيرنهام، النائب العمالي الذي طُرح اسمه بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، بعض القلق في الأسواق عقب دعمه لاحتمال تحدٍ قيادي داخل الحزب.
وأشار بيرنهام سابقاً إلى ضرورة "تجاوز حالة الاعتماد على أسواق السندات"، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تخفيف الالتزام بالانضباط المالي. غير أن الأسواق تلقت إشارات طمأنة بعد تأكيد التزامه بالقواعد المالية الحالية، والتي تقوم على موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية وخفض الدين بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
قال كارل شتاينر، رئيس التحليل في بنك سيب: "هناك تراجع في علاوة المخاطر المرتبطة بالجنيه الإسترليني، وهو ما يدعم ارتفاع العملة".
في أسواق الصرف، تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو إلى 85.73 بنساً، بعد أن كان قد سجل يوم الخميس أعلى مستوى له مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ عام، عند 85.47 بنساً.
لا تزال الأسواق ترجح احتمالاً أكبر لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة خلال العام، رغم تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط وبطء استئناف إمدادات النفط.
قالت كاثرين مان، إحدى أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن تحسن الأوضاع المالية منذ اجتماع يونيو سيكون عنصراً أساسياً في قرارها خلال اجتماع يوليو. وأضافت أنها مستعدة لدعم رفع أسعار الفائدة إذا أدت توقعات التضخم المرتفعة، الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، إلى تقليل فرص عودة التضخم إلى هدف 2 في المائة.
أشارت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن تصريحات مان تعكس استعداداً للتحرك الاستباقي في حال جاءت بيانات النصف الثاني من العام مخيبة لتوقعات التضخم، معتبرة أن ذلك يوفر دعماً إضافياً للجنيه الإسترليني.
تُظهر عقود سوق المال أن هناك احتمالاً بنحو 70 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع التوترات في الشرق الأوسط التي كانت تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين في عام 2026.
