شهد نشاط المصانع في الصين نموا غير متوقع في ديسمبر 2025، منهيا بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي. وقد جاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع طلبات ما قبل موسم الأعياد. في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تحفيز قطاع التصنيع في الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار دون تفاقم الانكماش.
وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في ديسمبر 2025 من 49.2 نقطة في نوفمبر السابق عليه. متجاوزا بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومتخطيا توقعات استطلاع أجرته رويترز التي بلغت 49.2 نقطة.
قال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس: "بافتراض أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات ستؤكده البيانات الفعلية، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن يكون انتعاشا قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، مدفوعا بتقلبات شهرية في الإنفاق الحكومي، وليس بداية لانتعاش مستدام".
تحسن مؤشرات الإنتاج والطلب في الصين
وأضاف بريتشارد أن الصورة العامة تشير إلى أن التحديات الهيكلية الناجمة عن تراجع سوق العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي ستستمر حتى عام 2026. ومع ذلك، فإنه ينبغي أن تعطي هذه البيانات صانعي السياسات سببا للتفاؤل بعد اختيارهم إنهاء عام 2025 دون حوافز إضافية كبيرة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 نقطة من 50.0 نقطة في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 50.8 من 49.2 نقطة، مسجلة بذلك أقوى أداء لها منذ مارس الماضي. كما تحسنت أوقات تسليم الموردين، مما رفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024.
ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 49.0 من 47.6 نقطة في نوفمبر، مما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولين الطلب المحلي وتقليل اعتمادهم على طلب السوق الأميركية، كبرى الأسواق الاستهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
تحليل الوضع الاقتصادي وتأثيره على التصنيع
قال هوو ليهوي من المكتب الوطني للإحصاء إن الثقة تبدو في تحسن نتيجة التخزين المسبق قبل العطلات، حيث يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال برأس السنة القمرية في فبراير. مشيرا إلى انتعاش في قطاعات: الزراعة، وتصنيع الأغذية، والمشروبات.
كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الذي نُشر الأربعاء توسعا طفيفا في النشاط خلال ديسمبر 2025، مدفوعا بزيادة الإنتاج والطلب المحلي، في ظل غياب مزيد من الطلبات الخارجية.
ومع ذلك، فإن تنشيط التصنيع المحلي دون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز طلب المستهلكين يُنذر بتفاقم الضغوط الانكماشية. وفي بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الصناعية الصينية انخفاضا في أرباحها بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام.
تحديات أمام النمو والطلب في السوق
وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال في أوائل ديسمبر 2025، وعدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بزيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، على الرغم من أن وعودا مماثلة في الماضي لم تحقق النتائج المرجوة. وحتى الآن، يُبدي المستهلكون الصينيون عزوفا عن الإنفاق، متأثرين بتوقعات التوظيف غير المؤكدة، فضلا عن استنزاف أزمة العقارات المطولة ثروات الأسر.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، 50.2 نقطة، بعد انكماشه في نوفمبر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات. وأدرك صانعو السياسات في بكين ضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتحويل مسار نموذجه القائم على الإنتاج.
وفي مقال نُشر في مجلة الحزب الرئيسية تشيوشي جورنال في منتصف ديسمبر 2025، قال الرئيس شي جينبينغ إن هناك فائضا إجماليا في الطاقة الإنتاجية، وإن الاستهلاك هو المحرك المستدام للنمو الاقتصادي في نهاية المطاف.
