توجه المصري محمد عبد الراضي، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، لصرف سلع التموينية المدعمة في مطلع الشهر الحالي، لكنه فوجئ بإيقاف بطاقته لامتلاكه سيارة اشتراها قبل أكثر من ثلاث سنوات للعمل عليها بعد انتهاء دوامه اليومي.
ويسعى عبد الراضي، وهو أب لطفلين غير مدرجين معه على بطاقة التموين الخاصة بالسلع، لمعرفة آلية تقديم التظلم على القرار، وتوضيح موقف سيارته التي لا يستخدمها في الغالب إلا للعمل عبر أحد تطبيقات النقل الذكي.
عبد الراضي هو واحد من آلاف المصريين الذين واجهوا مشكلة هذا الشهر في صرف السلع التموينية مع حذف أسمائهم من منظومة التموين، لدى تطبيق الحكومة "تنقية" موسعة لقوائم مستحقي الدعم استندت فيها لمحددات واضحة بقرارات الاستبعاد.
وحددت الحكومة امتلاك سيارة حديثة، أو إلحاق الأبناء بمدارس خاصة بمصاريف مرتفعة، أو السكن في "كومباوند"، أو تجاوز الدخل الشهري 24 ألف جنيه (نحو 488 دولاراً) كأسباب ضمن قائمة المستبعدين، بجانب من جرى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي ضدهم، أو ارتكبوا مخالفات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، والذين يجري استبعادهم مؤقتاً لحين توفيق أوضاعهم القانونية، وفق إفادة حكومية سابقة.
وقدمت عضو مجلس النواب، نشوى الشريف، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين حول آلية حذف أسر من بطاقات التموين، مؤكدة وجود "حالة من القلق والغضب بين المواطنين" نتيجة حذفهم رغم تأكيدهم أحقيتهم في الحصول على الدعم.
ويبلغ دعم السلع التموينية 178.3 مليار جنيه بحسب بيانات وزارة المالية عن موازنة العام المالي والتي بدأت مطلع الشهر الحالي، بنسبة زيادة بلغت 11 في المائة. بينما يصل إجمالي عدد بطاقات التموين نحو 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن في الحصول على السلع المدعمة، مع زيادة عدد المستفيدين من الخبز المدعم ليصل إلى نحو 71 مليون مواطن، بحسب بيانات رسمية.
وقال عضو مجلس النواب، محمد بلتاجي، إن قرار الحذف المؤقت لمرتكبي سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية "لا ينسجم مع روح القانون". مشيراً إلى أن مرتكب هذه المخالفة عوقب عليها بالفعل، ولا تجوز معاقبته مرتين.
وأضاف: "الحكومة وضعت ضوابط لمن ترى أنهم يستحقون الدعم، وهو أمر يمكن النقاش حول بعض جوانبه، لكن المشكلة الأساسية في الوقت الراهن تكمن في غياب مسارات التظلم بشكل يليق بالمواطنين مستحقي الدعم المحذوفين بسبب نقص تحديث البيانات".
وكثفت وزارة التموين حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة بعدد من المحافظات، ما أسفر عن "ضبط 9837 بطاقة تموينية مجمعة في 14 محافظة بالمخالفة"، نهاية الأسبوع الماضي.
ورأى الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، أن "المشكلة تكمن في طريقة التطبيق والآليات التي لم تراعِ المتغيرات الاقتصادية في الفترة الماضية".
واستطرد قائلاً: "مراجعة مستحقي الدعم أمر مطلوب، ووضع قواعد واضحة كان من المطالب الرئيسية بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن ثمة مشكلة في آليات التطبيق التي دخلت حيز التنفيذ مع اتساع قاعدة المتضررين منها".
وأضاف: "الأمر يحتاج لمراجعة لضمان عدم تضرر المواطنين مستحقي الدعم الحقيقيين".
