أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أربع شركات بسبب عملياتها في قطاع النفط الفنزويلي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. وأضافت أن الوزارة حددت أربع ناقلات نفط ذات صلة باعتبارها ممتلكات محظورة.
وأوضحت الوزارة أن "هذه السفن التي يشكل بعضها جزءاً من أسطول الظل الذي يخدم فنزويلا، تواصل توفير الموارد المالية التي تغذي نظام مادورو الإرهابي غير الشرعي الذي يعتمد على تجارة المخدرات". كما حذرت من أن الأطراف المشاركة في تجارة النفط الفنزويلية ستواجه "مخاطر عقوبات كبيرة".
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل تنفيذ حملة الرئيس دونالد ترمب للضغط على نظام مادورو. وفي يوم الثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف تجارة المسيّرات الإيرانية مع فنزويلا.
عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات
وأدرجت الولايات المتحدة في القائمة السوداء عشرة أفراد وكيانات مقرها في فنزويلا وإيران بسبب شراء مسيّرات إيرانية الصنع. وأشارت إلى جهودهم للحصول على مواد كيميائية تستخدم في صنع الصواريخ الباليستية ومخاوف أخرى. ومنذ عدة أشهر، تكثف إدارة ترمب الضغوط على الرئيس الفنزويلي مادورو، الذي تتهمه بتزعّم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات.
كما أعلنت الولايات المتحدة فرض "حظر كامل" على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات، التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها. وتعتبر حكومة كاراكاس أن إدارة ترمب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً لإسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.
في سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع يوم الأربعاء إعلاناً بتأجيل رفع الرسوم الجمركية على الأثاث المنجد وخزائن المطبخ ووحدات الحمام لمدة عام آخر. وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام يوم الخميس، وهو ما كان سيفرض ضغطاً إضافياً على الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تأجيل الرسوم الجمركية وتأثيرها
وكانت هذه الزيادة مُخططاً لها ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس ترمب. وأثرت رسوم ترمب الجمركية لعام 2025 على سلع متنوعة، من الصلب إلى السيارات، وتجري حالياً تحقيقات إضافية قد تُفضي إلى فرض المزيد من الرسوم.
وفي أكتوبر الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشبية المستوردة، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد وخزائن المطبخ. وأوضحت إدارة ترمب أن هذه الرسوم تهدف إلى دعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي.
وكان من المقرر اعتباراً من يوم الخميس رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، وخزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية من بريطانيا لن تتجاوز 10 في المائة، بينما تواجه المنتجات من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الآخرين الذين أبرموا اتفاقيات مع واشنطن حداً أقصى قدره 15 في المائة.
القضايا القانونية حول الرسوم الجمركية
كما أن المنتجات الخاضعة لرسوم جمركية خاصة بقطاعات محددة لا تتأثر سلباً بالرسوم "التبادلية" على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم الجمركية على مستوى الدولة، المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. لكن قرار المحكمة العليا النهائي لا يؤثر على الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة.
