أظهر مسح نُشر الثلاثاء أن نشاط المصانع في منطقة اليورو تراجع بشكل أكبر نحو منطقة الانكماش في ديسمبر. حيث انخفض الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر، متأثراً بتسارع وتراجع الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو (إتش سي أو بي)، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.8 نقطة في ديسمبر من 49.6 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر وأقل من التقدير الأولي البالغ 49.2 نقطة. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات الأقل من ذلك الانكماش، وفق «رويترز».
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، إن الطلب على المنتجات المصنعة من منطقة اليورو شهد تباطؤاً مجدداً، مما يشير إلى انخفاض الطلبات بشكل ملحوظ وتراجع الطلبات المتراكمة، بالإضافة إلى استمرار خفض المخزون. وأضاف أنه يبدو أن الشركات غير قادرة أو راغبة في بناء زخم للعام المقبل، بل إنها تتخذ موقفاً حذراً، وهو ما يُلحق الضرر بالاقتصاد.
تراجع المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 50.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أول انكماش له منذ فبراير. كما تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام، مع انخفاض الطلب على الصادرات بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً.
سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أضعف أداء بين الدول الثماني التي شملها الرصد، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى له في 10 أشهر. كما انزلقت إيطاليا وإسبانيا مجدداً إلى منطقة الانكماش، في حين شكلت فرنسا بصيص أمل نادراً، حيث قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فيها إلى أعلى مستوى له منذ 42 شهراً.
وعادت ضغوط سلاسل التوريد لتواجه المصانع، إذ ارتفعت فترات تسليم الموردين إلى أطول فترة منذ أكتوبر 2022، ما أسهم في تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً. ومع ذلك، واصلت المصانع خفض أسعار سلعها للمرة السابعة في ثمانية أشهر في محاولة لتحفيز الطلب.
تسريح العمال وارتفاع التوقعات الاقتصادية
وأدى ضعف الطلب إلى تسريح العمال للشهر الحادي والثلاثين على التوالي. وأوضح دي لا روبيا أنه عموماً لن يكون من السهل على قطاع التصنيع في منطقة اليورو ترسيخ أقدامه في عام 2026. ومع ذلك، قد تُسهم السياسة المالية التوسعية في ذلك.
وعلى الرغم من التحديات الراهنة، تحسّن تفاؤل المصنّعين بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا. أظهر مسح للأعمال نُشر الجمعة أن قطاع التصنيع الألماني واجه انكماشاً متفاقماً بنهاية عام 2025، مع انخفاض الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر في ديسمبر وسط تراجع مستمر في الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47 نقطة في ديسمبر من 48.2 نقطة في نوفمبر، وهو انخفاض أكبر من القراءة الأولية البالغة 47.7 نقطة. وتشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى انكماش، بينما تشير القراءات الأعلى إلى نمو.
النشاط الصناعي الفرنسي يتحسن
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في مبيعات التصدير، التي تراجعت خمسة أشهر متتالية، مع تسارع وتيرة الانخفاض إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر 2024. وأبرزت الدراسة بيئة صعبة تواجه المصنّعين الألمان، حيث شهدت معدلات التوظيف والنشاط الشرائي ومخزونات المدخلات انخفاضاً حاداً.
ومع ذلك، ظل المصنّعون متفائلين بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث بلغت التوقعات أعلى مستوى لها في ستة أشهر. وأشار دي لا روبيا إلى أن بدء مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة والطلب المتزايد على معدات الدفاع قد تبدو الأمور مختلفة في عام 2026.
نما النشاط الصناعي الفرنسي بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في ديسمبر، بدعم من الصادرات القوية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي قد تُشكل تحديات في 2026.
