كشفت مصادر مطلعة أن مصر تجري حاليا محادثات مكثفة مع شركات طاقة عالمية كبرى تشمل شل وتوتال انيرجيز وبي بي وهارتري بارتنرز، وذلك بهدف تأمين استيراد ما يتراوح بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريا. وأوضحت المصادر أن مدة الاتفاقيات المقترحة قد تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، في خطوة تهدف إلى تعويض النقص في الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأظهرت البيانات أن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الشحن العالمي وزادت من حدة المنافسة على إمدادات الغاز. وبينت الحسابات أن فاتورة واردات الغاز الطبيعي في مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت التكاليف من نحو 560 مليون دولار إلى حوالي 1.65 مليار دولار للكميات ذاتها، مما يفرض تحديات اقتصادية إضافية على الميزانية العامة.
وأضافت المصادر أن التقديرات تشير إلى أن صفقات الاستيراد الجديدة قد تكلف الدولة ما بين 8 و11 مليار دولار سنويا، بناء على معايير التسعير الحالية المرتبطة بسعر الغاز الأوروبي المرجعي. وأوضحت التقارير أن متوسط الإنتاج المحلي المصري شهد تراجعا خلال الفترة الماضية، مما دفع الحكومة لتكثيف جهودها نحو تأمين عقود طويلة الأجل للحد من الاعتماد على تقلبات السوق الفوري وضمان استقرار إمدادات الطاقة.
