قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تسوية 1003 قضايا بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المختصَّة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
وأضاف أن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبيَّة في حال كانت لديهم أيّ مخالفات. موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف عليهم وضمان ديمومة عملهم وأنشطتهم.
تسوية القضايا الضريبية لتعزيز الاقتصاد
كشفت الحكومة أنها تهدف من خلال هذه التسويات إلى تحسين المناخ الاقتصادي، وتعزيز الثقة بين المكلَّفين والدولة. وأكدت على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لدعم استقرار السوق المحلي.
كما أضافت أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. مشيرة إلى أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
استمرار دعم الأنشطة الاقتصادية
أظهر القرار الحكومي التزام الحكومة بدعم الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلاد. وأكدت أنها ستستمر في العمل على تطوير التشريعات والإجراءات الضريبية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
