اختتمت بورصة عمان عام 2025 بأداء قياسي وضعها كأحد أفضل الأسواق عالمياً، حيث حلّت في المركز الأول عربياً والمركز الثالث عشر عالمياً من حيث ارتفاع الرقم القياسي وفقاً لوكالة بلومبرغ. جاء هذا الأداء وفق مسار إيجابي تصاعدي منذ نهاية العام 2024 في عدد من المؤشرات، أهمها المؤشر العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI، الذي حقق ارتفاعاً ليصل إلى 3611.6 نقطة في نهاية عام 2025 مقارنة مع 2488.8 نقطة نهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 45.1%. علماً بأن إغلاق المؤشر لعام 2025 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2007.
كما ارتفع مؤشر ASE20 ليصل إلى 1978.6 نقطة في نهاية عام 2025 مقارنة مع 1344.0 نقطة نهاية عام 2024، أي بارتفاع نسبته 47.2%. وحقق مؤشر العائد الكلي ASETR ارتفاعاً ليصل إلى 2602.1 نقطة في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1641.5 نقطة نهاية عام 2024، أي بارتفاع نسبته 58.5%. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 26.5 مليار دينار، وهي أعلى قيمة إغلاق سنوية لها منذ عام 2007، أي بارتفاع نسبته 50.1% مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2024.
أما بالنسبة لحجم التداول، فقد ارتفع خلال العام 2025 ليصل إلى حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.2 مليار دينار للعام 2024، أي بارتفاع نسبته 80.6%. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2024 حوالي 1.1 مليار سهم نفذت من خلال حوالي 747 ألف عقد مقارنة مع 913.2 مليون سهم تم تداولها خلال العام 2024 نفذت من خلال حوالي 543 ألف عقد.
أداء القطاعات الاقتصادية في بورصة عمان
حققت العديد من القطاعات ارتفاعاً في أسعار أسهم شركاتها حتى إغلاق العام 2025، حيث سجل قطاع الصناعات الكهربائية نسبة 119.0%، وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية نسبة 77.3%. كما سجل قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 51.8%، وقطاع البنوك بنسبة 45.7%. وقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج بنسبة 42.1%، وقطاع الطاقة والمنافع بنسبة 37.0%، وقطاع العقارات بنسبة 35.2%. كذلك ارتفعت أسعار 106 شركات مدرجة منها 90 شركة ارتفعت أسعارها بنسبة 10% فأكثر.
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في بيان صحفي، إن هذه النتائج جاءت مدعومة بالمسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته، موضحاً قدرة الاقتصاد على التكيف وتجاوز التحديات وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح. كما أكد على أهمية القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الأداء الإيجابي.
كما أشار الوظائفي إلى أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%، وارتفع الدخل السياحي للمملكة للأشهر الأحد عشر الأولى بنسبة 7%. وجاءت هذه النتائج الإيجابية لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الإصلاحات الاقتصادية المطبقة.
استدامة أداء بورصة عمان ومبادراتها
أضاف الوظائفي أن الشركات المدرجة حققت زيادة في صافي أرباحها للثلاث أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 10.9% عن صافي الأرباح للفترة نفسها من عام 2024. كما أشار إلى أن المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني عكسته البورصة في أدائها، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق.
أكد الوظائفي أن بورصة عمان تسعى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث استمرت في تنفيذ العديد من مشاريع الرؤية وخطتها الاستراتيجية التي تشمل تطوير الأنظمة والأطر التشريعية وفق أحدث المعايير. كما وقعت البورصة مذكرة تفاهم مع بورصة أستانا الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بأسواق رأس المال في البلدين.
ترأست بورصة عمان خلال العام 2025 اللجنة الاستشارية الخاصة بالاستدامة التابعة لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، حيث أطلقت دليل الاستدامة الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز استدامة المؤسسات وتمكينها من دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجياتها.
مبادرات جديدة لتعزيز الشفافية والوعي الاستثماري
أطلقت بورصة عمان الإطار التنظيمي والإرشادي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. ويُعتبر هذا الإطار الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي ومع الطلب المتزايد من المستثمرين على معايير الاستدامة.
كما نظمت البورصة ورش تدريبية متخصصة للشركات المدرجة، تناولت إدارة المخاطر المناخية وتأثيرها على المخاطر التقليدية. واستهدفت هذه الورش تعزيز التزام الشركات بمعايير الاستدامة والإفصاح، بما يدعم تنافسيتها في السوق.
وضمن إطار سياسة البورصة، عززت أنشطتها التوعوية من خلال عقد عدد من الندوات الافتراضية، منها ندوة بعنوان "أساسيات الاستثمار: انطلق بثقة في بورصة عمان"، حيث تم استعراض مجموعة من المحاور الأساسية التي تهم المستثمرين.
توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين الإفصاح
عقدت بورصة عمان ندوة توعوية أخرى تحت عنوان "حلّ المنازعات عن طريق التحكيم في بورصة عمان"، حيث تم استعراض الإطار القانوني والإجرائي للنظام المعتمد لدى البورصة. ويساهم هذا النظام في تعزيز حماية حقوق المتعاملين ويعزز بيئة استثمارية مستقرة.
كما تم إعداد نشرات توعية وفيديوهات تعليمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استضافة عدد من الوفود المحلية والدولية. حيث ناقش السفير البريطاني مع البورصة سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
عملت البورصة على تمديد ساعات التداول، وبدأت العمل بالأوقات الجديدة اعتباراً من 1/9/2025. كما تم إنفاذ قواعد التداول المقيد اعتباراً من 1/11/2025، مما يسهم في حماية مصالح المستثمرين.
