كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت عن توجه الدولة لفتح المجال واسعا امام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة في البلاد.
وبين الوزير خلال اجتماعه مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن هناك تركيزا على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة لاستكشاف واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة بالشراكة مع جهات الدولة. وأضاف أن العمل جار على تسريع الخطوات التنفيذية للمشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء.
وأفاد بيان مشترك بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي إلى 45 في المائة بحلول عام 2028. كما ناقش الطرفان الاحتياجات التمويلية لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبه أكد وزير البترول كريم بدوي أن خطة الوزارة تركز على زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام وجذب استثمارات جديدة في عمليات البحث والاستكشاف. وأوضح أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في خلق بيئة محفزة للشركات العالمية لضخ رؤوس أموال إضافية.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار لتقليل فاتورة الاستيراد. وأضاف أن مصر تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة عبر استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره للأسواق العالمية.
وختم الوزير مبينا أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة يهدف إلى توفير كميات أكبر من الغاز لدعم صناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات بالتوازي مع التوسع في الطاقات النظيفة.
