سجلت أسهم الصين وهونغ كونغ ارتفاعاً محدوداً في تعاملات الاثنين، مدفوعة بشكل أساسي بأداء قطاع السلع الاستهلاكية، في حين حد ضعف أسهم التكنولوجيا من وتيرة هذه المكاسب، وسط حالة من الترقب والحذر بين المتداولين لمؤشرات الوضع الاقتصادي في ظل النقاشات الدائرة حول مسار السياسة الاقتصادية في بكين.
وأظهرت البيانات عند الإغلاق صعود مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، كما نجح مؤشر سي إس آي 300 للشركات الكبرى في تعويض خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، بينما حقق مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ مكاسب بلغت 1.1 في المائة.
وكشفت بيانات رسمية عن انخفاض تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو الماضي بأكثر من التوقعات ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وهو ما تزامن مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة العالمية.
وبين محللو مجموعة نومورا في مذكرة بحثية أن التضخم الأساسي في الصين لا يزال منخفضاً بشكل ملحوظ نتيجة الضغوط الهبوطية التي يفرضها انهيار سوق العقارات، موضحين أن بكين قد تعتمد على تدابير السياسة المالية لتحقيق استقرار النمو بدلاً من تيسير السياسة النقدية.
وأشارت شركة نان هوا فيوتشرز إلى أن البيانات الاقتصادية لشهر يوليو تعد حاسمة، مبينة أن ظهور مؤشرات ضعف عامة قد يدفع السلطات الصينية إلى إطلاق حزمة تحفيز جديدة في نهاية سبتمبر المقبل.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز تراجعاً في إجمالي قروض البنوك الصينية الجديدة خلال يوليو الماضي، حيث تشير تقديرات المحللين إلى تحول تدريجي للأموال نحو القطاعات التقليدية بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت تقارير اقتصادية استقرار اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف مقابل الدولار، موضحين أن تعزيز قيمة العملة تدريجياً يعد أمراً ضرورياً لتجنب التوترات التجارية، خاصة مع استمرار الصادرات القوية في توسيع الفائض التجاري للصين.
وأوضح بنك غولدمان ساكس أن استمرار الفوائض الكبيرة قد يعرض الصين لردود فعل حمائية من الشركاء التجاريين، مشدداً على أهمية الخطوات التي تتخذها بكين للحفاظ على وصول صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
