كشف بنك مورغان ستانلي الاميركي عن توصية للمستثمرين الاجانب بالدخول في ادوات الدين المصرية وتحديدا اذون الخزانة لاجل 6 اشهر. واوضح البنك في تقرير حديث ان هذه الاذون توفر عوائد جذابة تساهم في تعويض المستثمرين عن مخاطر تقلبات سعر الصرف في ظل تحسن تدفقات النقد الاجنبي ومرونة الاقتصاد المصري.
وبين التقرير ان العائد الاسمي على هذه الاذون يبلغ نحو 26 في المئة وينخفض الى 22 في المئة بعد خصم ضريبة الاستقطاع. واضاف البنك ان هذا العائد المرتفع يعوض التقلبات المتوقعة في سعر صرف الجنيه مشيرا الى امكانية تحقيق مكاسب اضافية في حال تحسن الاوضاع الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
وتوقع البنك ان يبقي البنك المركزي المصري على اسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي مع احتمالية بدء خفضها خلال الربع الرابع تزامنا مع تراجع الضغوط التضخمية. واظهرت توقعات البنك احتمالية تباطؤ التضخم الى اقل من 13 في المئة بدءا من اكتوبر المقبل مما قد يتيح خفض الفائدة بنحو 200 نقطة اساس.
وفيما يتعلق بمسار العملة المحلية كشف مورغان ستانلي عن ثلاثة سيناريوهات لتحرك الجنيه امام الدولار خلال العام المالي المقبل تتراوح بين 46 و52 جنيها. واكد البنك ان ارتفاع اسعار النفط عالميا يمثل الخطر الرئيسي على الوضع الخارجي لمصر مشددا على ان قوة تحويلات المصريين بالخارج واحتياطيات النقد الاجنبي تساعدان في امتصاص الصدمات الناتجة عن عجز الطاقة.
واختتم البنك تقريره بوضع سيناريوهات لعجز تجارة الطاقة المتوقع ان يتراوح بين 18 و23 مليار دولار بناء على مسار اسعار النفط والتوترات الاقليمية وهو ما قد يؤثر على عجز الحساب الجاري في البلاد.
