قررت الحكومة الاسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات. وأشار نتنياهو إلى أن هذه الزيادة تمثل نحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب. فما التداعيات والآثار؟.
تهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الابادة في غزة- إلى إعادة بناء الجيش الاسرائيلي بعد الحرب التي شنت على قطاع غزة لعامين وأثرت على قدراته مع حديث عن نقص في الكوادر وضعف في التمويل. وطلب لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.
من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الاسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز. فالزيادة الجديدة تعني عبئا سنويا يقارب 11 مليار دولار اضافية على الموازنة.
أسباب زيادة الموازنة العسكرية
ويرتفع الانفاق العسكري وفق الاقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محددا له قبل الحرب، لتضع اسرائيل في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث نسبة الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي الاجمالي. ومن حيث القيمة المطلقة، تدخل اسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقا عسكريا في العالم.
من شأن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن أن تؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية: التعليم، الصحة، والبنية التحتية التي ستكون أولى القطاعات المتضررة. كما ستعميق الفجوات الاجتماعية حيث يعاني ربع العائلات الاسرائيلية من انعدام الأمن الغذائي، والضغط المالي سيزيد مع تراجع الدعم الحكومي.
هذا وقد أظهرت التقارير أن عشرات الآلاف يفكرون في مغادرة البلاد أو يخططون لذلك بحثا عن استقرار اقتصادي واجتماعي. وأشارت أحدث التقارير إلى أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير 2023 وسبتمبر 2024.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للزيادة العسكرية
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبقى الدين العام عند مستوى يقارب 70% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة. مما يضاعف أعباء خدمة الدين ويضغط على الموازنة. وبهذا الشأن، يظل الاقتصاد الاسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجددا إذا استمرت هذه السياسات.
الأسباب التي دفعت وكالات التصنيف الائتماني سابقا إلى تخفيض التصنيف السيادي لاسرائيل ما زالت قائمة، وهي: ارتفاع الدين العام، ضعف النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد حرب ممتد، ومخاطر سياسية واجتماعية متزايدة. وبالتالي، يظل الاقتصاد الاسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية.
في سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون اسرائيليون من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، وصفوه بـ"العقد الضائع" الجديد. فالزيادة في الموازنة العسكرية ليست مجرد رقم، بل خيار استراتيجي يحدد شكل توزيع الموارد داخل المجتمع الاسرائيلي لعقد كامل.
نظرة مستقبلية على الاقتصاد الاسرائيلي
اسرائيل تدخل مرحلة اقتصادية عنوانها اقتصاد الحرب الممتد، حيث تتحول الموارد إلى الانفاق العسكري على حساب التنمية والخدمات المدنية. هذا الخيار يضع المجتمع أمام تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة، ويجعل الاقتصاد الاسرائيلي أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية.
الخبراء يصفون هذا الوضع بأنه عقد من الاضطراب قد يعيد إنتاج أزمات الماضي، مما يستدعي استجابة سريعة من الحكومة لمواجهة هذه التحديات.
