أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق الرئيسية أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، ابتداءً من الأول من فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحويل الرياض إلى عاصمة مالية عالمية.
كشفت الهيئة أن هذا القرار يشمل إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة المعقدة. وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات ستضع السوق السعودية على خارطة الوجهات الاستثمارية الأكثر انفتاحاً وشفافية في العالم، مدعومة بأرقام نمو قوية.
أظهر البيان أن ملكية المستثمرين الدوليين قد ارتفعت إلى أكثر من 590 مليار ريال سعودي (157.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2025. ويعتبر ذلك مؤشراً على نجاح السوق المالية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
تحفيز السيولة وجذب رؤوس الأموال
أضافت الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى الانتقال من "الانفتاح المشروط" إلى "الانفتاح الشامل". حيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم بحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل المسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية.
كما ألغت التعديلات نظام "اتفاقيات المبادلة"، مما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الأسهم بشكل مباشر والاستمتاع بكافة الحقوق المرتبطة بها. ومن المتوقع أن يضاعف ذلك مستويات السيولة ويجذب رؤوس أموال مؤسساتية وفردية جديدة.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، مما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة في السوق المالية.
خطوات مرحلية نحو الانفتاح الكامل
أشارت الهيئة إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت أكثر من 590 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2025. كما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة.
من المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، حيث كانت الهيئة قد اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين.
يعتبر هذا القرار خطوة مرحلية في سبيل تعزيز ثقة المشاركين في السوق، ودعم الاقتصاد المحلي، كما يأتي تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق المالية.
