وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، الذي جرى الموافقة على إنشائه في يوليو 2024. ويعنى البرنامج بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، ويرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن. وأكد أن البرنامج يهدف إلى ضمان استمرارية توريد المعادن للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأشار إلى أن البرنامج سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات النمو بقطاع المعادن واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
كما سيعمل البرنامج على توحيد الأدوار الرئيسية بين مختلف الجهات وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن. وأكد الخريف على أهمية بناء القدرات المحلية في هذا المجال والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
استضافة مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
يُذكر أن الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ ريادة السعودية في القطاع، مع توقعات بوصول عدد الجهات العارضة والراعية إلى نحو 200 جهة.
كما يتوقع توقيع 150 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية لدعم سلاسل الإمداد المعدنية عالمياً. ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع التعدين.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية والتأكيد على أهمية قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني.
