ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الاردني اليوم ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول من كل عام.
قال رئيس اللجنة، النائب أيمن أبو هنية، إن الاجتماع الموسع لمناقشة الارتفاع سيضم جميع الجهات المعنية، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى بحث قضية الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال هذه الفترة. وأشار إلى أهمية الوقوف على الأسباب الفنية والتنظيمية وآليات التسعير المعتمدة، ومناقشة السبل الكفيلة بإيجاد حلول عملية تساهم في التخفيف عن المواطنين.
أضاف أبو هنية أن اللجنة تعتبر ملف فواتير الكهرباء من القضايا المعيشية الحساسة التي تمس جميع المواطنين، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق، توازن بين استدامة قطاع الطاقة وحماية المستهلك، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الشتاء
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن ارتفاع استهلاك المواطنين للكهرباء خلال فصل الشتاء، وانتقالهم إلى شرائح استهلاك أعلى، ساهم بشكل كبير في زيادة كلفة الطاقة عليهم.
أوضح السعايدة أن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول يعود بشكل أساسي إلى زيادة الاستهلاك، وليس بسبب ارتفاع الأسعار، مبينا أن التعرفة الكهربائية لم تشهد أي تعديل منذ عام 2022.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، حيث قال أبو هنية إن مشروع القانون يشكل إطارا تشريعيا عصريا لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في الاردن. وأضاف أنه يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة، سواء من حيث أمن التزوّد أو التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.
مشروع قانون الغاز 2025
أوضح أبو هنية أن مشروع القانون يتميز بمرونة تشريعية تشمل أنواع متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي، بما يتماشى مع التحولات العالمية في مجال الطاقة المستدامة. ويتيح للأردن مواكبة التطورات التقنية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
بين أبو هنية أن مشروع القانون يغطي بشكل شامل أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين، مما يوفر وضوحا تشريعيا في تنظيم مختلف مراحل سلسلة القيمة.
لفت النظر إلى أن مشروع القانون يضع آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار وبيع الغاز ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
مسؤوليات وزارة الطاقة
يتحمل مشروع القانون وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية طرح العطاءات التنافسية لتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية إلى الحكومة. ويأتي ذلك ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوّد بالغاز وحماية حقوق المستثمرين، حسبما ذكر أبو هنية.
تناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع شراء وتوزيع الأعلاف من قبل شركة صوامع الحبوب، كما تواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والذي يخصص المناقشة لأمانة عمّان الكبرى.
المملكة
