وصف محللون وخبراء اقتصاد إعلان هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من فبراير القادم بأنه نقطة تحول جوهرية ذو أثر عميق في مسار تطور السوق الرئيسية (تداول). وأوضحوا أن هذه الخطوة تعزز استقرارها وجاذبيتها أمام رؤوس الأموال طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في شركات السوق، مما يعزز تدفق الاستثمارات ومستوى السيولة.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر. وأضاف الخبراء أن التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية مما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
كذلك ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل. وأكدوا أن ذلك يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للسوق ويعكس مستوى متقدماً من الثقة في البنية التنظيمية.
تحسين كفاءة التسعير
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية محمد السويد إن قرار هيئة السوق المالية يمثل خطوة مفصلية في مسار تطور السوق، ويعكس مستوى ثقة عالٍ في البنية التنظيمية. وأوضح أن هذا التحول لا يقتصر على زيادة السيولة فحسب، بل يحمل أثراً أعمق يتمثل في تحسين كفاءة التسعير ورفع مستوى الانضباط المؤسسي.
وأشار السويد إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يسهم في جذب رؤوس أموال نوعية طويلة الأجل للسوق المالية السعودية، وخاصة من المستثمرين المؤسسيين الذين يعتمدون على التحليل الأساسي ومعايير الاستدامة، مما يقلل من التقلبات قصيرة الأجل ويعزز استقرار السوق. وأضاف أن هذا الانتقال سيتطلب من الشركات المدرجة مستوى عالٍ من الشفافية وجودة الإفصاح وكفاءة الإدارة.
وزاد السويد بأن المرحلة القادمة ستتطلب من السوق والشركات الانتقال من عقلية الامتثال إلى عقلية التنافس، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية عالمية وجاذبة لرأس المال الذكي.
توقيت حساس
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان آل حميد الخالدي إن هذه الخطوة تُعد من أكثر القرارات تأثيراً في مسار السوق المالية خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بعد عام كامل من التراجعات التي أثقلت كاهل السوق وأضعفت ثقة المستثمر المحلي.
وأشار إلى أن ردَّة فعل السوق كانت فورية وقوية، حيث أغلق المؤشر العام على ارتفاع يقارب 6.5 في المائة، مما يعكس تعطُّش السوق لأي محفز يعيد إليه الزخم. وشدد على أن قراءة هذا الحدث يجب ألا تقتصر على الأثر اللحظي، إذ مرت السوق السعودية خلال الفترة الماضية بمرحلة تصحيح حادة، مما أعاد تقييم الأسعار إلى مستويات جاذبة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الخالدي أن دخول المستثمر الأجنبي لا يعني تدفقات مالية جديدة فقط، بل يحمل معه معايير أعلى من الشفافية والانضباط المؤسسي، مما يسهم في عمق السوق وتنوعها ويقلل من حدة التذبذبات الناتجة عن المضاربات قصيرة الأجل.
المستثمر يحتاج أساسيات قوية
كما يرى الخالدي أن التحديات التي واجهت السوق ستظل قائمة، واستدامة هذا الأثر الإيجابي مرهونة بقدرة الشركات المدرجة على تحسين أدائها التشغيلي. وأكد أن القرار يمثل نقطة تحول مهمة، وليس مجرد خبر عابر، بل هو رسالة بأن السوق تدخل مرحلة جديدة من النضج والانفتاح.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا الزخم إلى مسار نمو مستدام يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق السعودية عالمياً. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي بطبيعته أكثر انتقائية، ويبحث عن الفرص المدعومة بأساسيات قوية لا بمجرد الأخبار.
في الختام، يعكس هذا القرار التوجه نحو تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق المالية السعودية، مما قد يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
