انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح. جاء هذا الانخفاض بعد ارتفاعٍ وصل بالمؤشر إلى مستوى إغلاق قياسي في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.06 في المائة إلى 51.961.98 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.77 في المائة إلى 3.511.34 نقطة.
وكان مؤشر نيكي قد ارتفع بنسبة 4 في المائة في أول جلستين من العام، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً يوم الثلاثاء. كما تأثر السوق بحظر الصين تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى البلاد.
قال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: "كان حظر الصين للصادرات مؤشراً سلبياً. ولكن بشكل عام، باع المستثمرون الأسهم مع ارتفاع السوق بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين". وأضاف: "لكن السيولة كانت متداولة، وتركزت عمليات البيع على أسهم الشركات الكبرى، بينما حافظت أسهم الشركات الصغيرة على استقرارها".
تأثيرات الحظر على السوق الياباني
ارتفع مؤشر توبكس للشركات الصغيرة بنسبة 0.39 في المائة، وارتفعت أسعار نحو 55 في المائة من الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو. بينما انخفضت أسعار 41 في المائة منها واستقرت أسعار 3 في المائة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
تشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج السلع والبرامج والتقنيات التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بما في ذلك بعض العناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الطائرات من دون طيار والرقائق الإلكترونية. وانخفضت أسهم شركتي تويوتا موتور وهوندا موتور لصناعة السيارات بأكثر من 2 في المائة لكل منهما.
في المقابل، قفزت أسهم شركة تويو إنجينيرينغ المتخصصة في تطوير تقنية استخراج العناصر الأرضية النادرة من الخارج بنسبة تقارب 20 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم. كما انخفضت أسهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية بنسبة 4.4 في المائة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر نيكي.
توجهات المستثمرين في سوق السندات
تراجعت أسهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة لعلامة يونيكلو التجارية بنسبة 2.74 في المائة. بينما ارتفعت أسهم شركة هيساميتسو للأدوية بنسبة 19.23 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها التحول إلى شركة خاصة من خلال عملية استحواذ إداري بقيمة تقارب 400 مليار ين (2.55 مليار دولار).
وفي غضون ذلك، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الأربعاء. مما أدى إلى زيادة حدة منحنى العائد عبر مختلف آجال الاستحقاق؛ حيث قام المستثمرون ببيع هذه السندات قبل مزاد سندات لأجل 30 عاماً في الجلسة التالية. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3.515 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
قال توموكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة نومورا للأوراق المالية: "يُعدّ هذا الانخفاض في الأسعار خطوة طبيعية قبل المزاد. ولكن في الجلسة الحالية، يشهد السوق بيعاً لسندات الحكومة اليابانية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 22 و25 عاماً".
