أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي الاردني يدخل عام 2026 بمستويات جيدة من الاستقرار المالي. مدعوما بمتانة رأس المال ووفرة السيولة. كما أظهرت قاعدة ودائع محلية مستقرة رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية المحيطة.
وأضافت فيتش أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الاردني نموا حقيقيا بنسبة 2.8% خلال عام 2026. موضحة أن هذا النمو يوفر بيئة داعمة لاستمرار النشاط المصرفي وتوسع معتدل في الإقراض. مع حفاظ البنوك على نهج حذر ومتوازن في إدارة المخاطر.
كشفت الوكالة أن التمويل والسيولة في القطاع المصرفي الاردني عند مستويات مريحة. مدعومة بقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة، إلى جانب إدارة فعالة للسيولة، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التقلبات والحفاظ على استقرارها المالي.
توقعات جودة الأصول والربحية في القطاع المصرفي
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أكدت فيتش أن الضغوط لا تزال محدودة وقابلة للإدارة. مستفيدة من السياسات الرقابية الاستباقية التي ينفذها البنك المركزي الاردني، ومن بينها تحديث تعليمات تصنيف القروض، بما يعزز الشفافية والمرونة في التعامل مع المخاطر الائتمانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تبقى ربحية البنوك الاردنية قوية قبل المخصصات. ما يمكنها من امتصاص أي زيادات محتملة في كلفة المخاطر دون التأثير على كفاية رأس المال، في وقت تواصل فيه البنوك الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.
أكدت فيتش أن نسب كفاية رأس المال في البنوك الاردنية كافية ومستقرة. مع اعتماد مرتفع على رأس المال الأساسي (CET1)، الأمر الذي يعزز القدرة على امتصاص الخسائر ويدعم متانة القطاع على المدى المتوسط.
