قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها رفعت سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر كانون الثاني الحالي بمقدار 4.888 دينار. وأضافت الوزارة أن السعر الجديد أصبح 176.475 دينارًا للطن الواحد بدلاً من 171.587 دينارًا في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
كما كشفت الوزارة أنها رفعت وفق القرار رقم 1 لسنة 2026 سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر كانون الثاني الحالي، بما قيمته 3.812 دينار. موضحة أن سعر الطن الواحد أصبح 143.258 دينارًا بدلاً من 139.446 دينارًا في تشرين الأول من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشترط التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها. وفي حال عدم الالتزام بذلك، يعتمد سعر القمح وفق البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارًا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
تفاصيل قرار رفع سعر الطحين الموحد
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني الحالي. ويستند القرار إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، حيث يتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل في أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78% ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة. كما تم تحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
وأكدت الوزارة أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لن يؤثر على تكلفة بيع الخبز للمستهلك. موضحة أن هذا القرار يأتي ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريًا.
تأثيرات رفع أسعار الطحين على السوق
كما بينت الوزارة أنه عند خفض سعر الديزل، يجري رفع سعر الدقيق، وعند رفع سعر الديزل يجري تخفيض سعر الدقيق، بما لا يؤثر على تكلفة الخبز. وفي حال ثبات أسعار الديزل، تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك بناءً على متغيرات تكاليف إنتاج مادة الخبز.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وضمان توفرها للمستهلك.
