أكد وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25.1%، لتصل إلى نحو 2.025 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عام 2017، وذلك رغم التوترات الإقليمية الراهنة.
وأوضح أبو غزالة أن الحكومة تبنت نهجا جديدا يعتمد على الحوافز الموجهة التي تلبي احتياجات المحافظات وتستثمر في مزاياها التنافسية، مبينا أن تعديلات أسس منح الجنسية والإقامة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل مرتبطة بالتشغيل والإنتاج.
وكشف الوزير أن 327 مشروعا استثماريا جديدا وتوسعيا استفادت من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات متوقعة بلغت قرابة مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمارات المناطق التنموية شهدت قفزة نوعية من 84.6 مليون دولار إلى 567 مليون دولار خلال عام واحد.
وأظهر أبو غزالة أن القرار الاستثماري النهائي للمستثمرين يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الدولة من حيث الاستقرار السياسي وسيادة القانون ومرونة الاقتصاد، مؤكدا أن الأردن رسخ مكانته كنموذج للاستقرار المؤسسي والاقتصادي على مدار عقود.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير الخدمات الرقمية وحماية حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات، لافتا إلى أن المملكة توفر حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تعزز تنافسية المشروعات وتجعل من الأردن قاعدة إقليمية للإنتاج والتصدير.
وبين الوزير أن توزيع الاستثمارات الأجنبية يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية، حيث استحوذت الأنشطة المالية والتأمين على الحصة الأكبر بنسبة 27.6%، تلتها الصناعات التحويلية والعقارات، مؤكدا أن الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة المستثمرين في المملكة.
وأشار أبو غزالة إلى أن الوزارة تسعى من خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب إلى ترجمة الشراكات الإستراتيجية إلى مشروعات فعلية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاقتصاد الرقمي، بما يضمن تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل مستدامة للمواطنين.
