كشفت هيئة السوق المالية عن طرح إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية، حيث يربط هذا المشروع طلبات المشاركة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز موثوقية المعلومات التي تُبنى عليها عملية تحديد سعر الطرح.
وأضافت الهيئة أنها أتاحت هذه الأحكام التنظيمية المقترحة أمام العموم والمشاركين في السوق لإبداء آرائهم، مع تحديد مهلة زمنية تصل إلى 30 يوماً لاستقبال الملاحظات. وبينت أن الموعد النهائي لتلقي المرئيات هو 22 أكتوبر، على أن يبدأ العمل بالأحكام في حال اعتمادها بدءاً من 2 نوفمبر المقبل.
وأظهرت الهيئة أن المشروع يكتسب أهمية بالغة نظراً للدور الجوهري لبناء سجل الأوامر في تسعير الطروحات، حيث تعتمد هذه الآلية على الطلبات والأسعار المقدمة من الجهات المشاركة لتكوين صورة دقيقة عن حجم الطلب على الأسهم. وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها السابقة في عام 2022 لتعزيز مسؤولية المستشار المالي والجهات ذات العلاقة في التحقق من ملاءة المشاركين.
وبينت الهيئة أن الأحكام المقترحة تُلزم المستشار المالي والمؤسسات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات دقيقة للتحقق من أن قيمة الطلبات تعكس السيولة الحقيقية المتاحة للمستثمر، مع قصر التحقق من الملاءة المالية على النقد أو شبه النقد. وأشارت إلى أن هذه المتطلبات تهدف إلى تقليص الفجوة بين الطلب المسجل والقدرة الحقيقية على السداد.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات الجديدة تعزز دور متعهد التغطية ومسؤوليته القانونية منذ بداية مرحلة بناء سجل الأوامر، عبر اشتراط توقيع اتفاقية ملزمة قبل بدء العملية. وأظهرت الأحكام التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح في حال عدم تحقق متطلبات الإدراج.
وأضافت الهيئة أن المشروع يتضمن إلزام المصدر بالإفصاح عن توقعات الأداء المالي لفترة لا تقل عن سنة، لتعزيز القاعدة المعلوماتية للمستثمرين وعدم الاكتفاء بالبيانات التاريخية. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية السوق المالية السعودية من خلال تعزيز الشفافية.
