تواصل بيئة الاعمال في السعودية تحقيق معدلات نمو لافتة مع تجاوز اجمالي السجلات التجارية حاجز 1.9 مليون سجل، مما يعكس اتساع قاعدة المنشآت وتنامي النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأظهرت بيانات وزارة التجارة السعودية أن هذا التوسع يتزامن مع صعود ملحوظ في انشطة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين ورواد الاعمال.
وبينت الوزارة أن عدد السجلات التجارية بالمملكة ارتفع ليصل الى اكثر من 1.9 مليون سجل، توزعت بين 1.3 مليون سجل للمؤسسات، و599 الفاً للشركات ذات المسؤولية المحدودة، اضافة الى 5 آلاف سجل للشركات المساهمة. وكشفت الوزارة عن تصدر نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي نسب النمو في القطاعات الواعدة بنسبة ارتفاع بلغت 31 في المائة، متجاوزاً 24 الف سجل تجاري.
واوضحت الوزارة ان الخدمات اللوجستية سجلت نمواً بنسبة 25 في المائة ليصل عدد سجلاتها الى 32.1 الف سجل، بينما حققت الانشطة الابداعية والفنون والترفيه نسبة نمو مماثلة بواقع 8.6 الف سجل. وأضافت أن صناعة الالعاب الالكترونية شهدت ارتفاعاً في عدد السجلات بنسبة 24 في المائة، في حين نما قطاع الامن السيبراني بنسبة 22 في المائة ليصل الى 11.2 الف سجل.
وتابعت الوزارة مبيناً ان تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز نمت بنسبة 21 في المائة بواقع 13.8 الف سجل، بينما سجلت مدن التسلية والالعاب نمواً بنسبة 16 في المائة. وذكرت أن الانشطة المالية والتأمين حققت نمواً بنسبة 12 في المائة، في حين وصل عدد سجلات التجارة الالكترونية الى 52.2 الف سجل بنسبة نمو بلغت 9 في المائة.
واختتمت الوزارة بالإشارة الى مراجعة وتطوير 110 تشريعات لتعزيز بيئة الاعمال، ابرزها نظام الشركات، والسجل التجاري، ونظام الاسماء التجارية، والامتياز التجاري، ونظام التجارة الالكترونية، فضلاً عن تحديث انظمة المحاكم التجارية والافلاس وضمان الحقوق بالاموال المنقولة.
