كشف البنك المركزي الاوروبي بالتعاون مع البنوك المركزية لدول الاتحاد عن رفضه لفرض إلزام مصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة من اصولهم في شكل ودائع مصرفية. وأوضح أن هذا الاجراء قد يؤدي إلى زيادة تعرض القطاع المصرفي لتقلبات سوق العملات المستقرة، مبينا أن هذه الودائع قد تفتقر إلى الاستقرار المطلوب.
وأضافت المنظومة الاوروبية للبنوك المركزية في ردها على مشاورات تنظيم اسواق الاصول المشفرة المعروفة باسم ميكا، أن التوجه الحالي يتطلب تعديلات جوهرية. وأوصت البنوك بضرورة إلزام المصدرين بالاحتفاظ بحد ادنى من احتياطياتهم في اصول قصيرة الاجل تستحق خلال فترة تتراوح بين يوم وخمسة ايام عمل بدلا من الاعتماد الكلي على الودائع المصرفية.
وأظهرت البنوك المركزية قلقها إزاء التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في تطبيق قواعد الاصول المشفرة. وأشارت إلى استمرار وجود شركات غير ملتزمة تقدم خدماتها داخل الاتحاد الاوروبي، مما يضعف من كفاءة حماية المستثمرين في هذا القطاع.
