كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير حديث لها، أن التضخم العالمي يتجه للبقاء عند مستويات أعلى من التوقعات خلال عام 2027، مبينا أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة في ظل تجدد صدمات الطاقة وقوة الطلب.
وأظهر التقرير أن المنظمة رفعت توقعاتها لنمو أسعار المستهلكين في معظم اقتصادات مجموعة العشرين، محذرة من أن استمرار الضغوط التضخمية يستوجب مزيدا من التشديد النقدي لضمان احتواء الأسعار بشكل مستدام.
وأوضح كبير الاقتصاديين في المنظمة ستيفانو سكاربيتا، أن الرسالة الأساسية للبنوك المركزية تتمثل في ضرورة البقاء على درجة عالية من اليقظة، مشيرا إلى احتمالية الحاجة إلى تدخلات أكبر مما شهدته الأسواق خلال موجة التضخم التي تلت عام 2022.
وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، مع توقع زيادات إضافية محدودة في منطقة اليورو وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما يرجح استقرار السياسة النقدية في بريطانيا وكندا في الوقت الراهن.
وبينت المنظمة أن مسار النمو العالمي لا يزال صامدا رغم التحديات، إلا أنها خفضت توقعاتها للاقتصاد الكندي والفرنسي نتيجة الأزمات التجارية وعدم الاستقرار السياسي، مؤكدة أن آفاق الاقتصاد مرتبطة بمدى إمكانية حل الصراعات الجيوسياسية وتداعيات الرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد.
وأشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية والنمو العالمي، موضحة في الوقت ذاته أن الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع قد تواجه تباطؤا إذا لم تتحقق عوائد ملموسة، مما قد يلقي بظلاله على تقييمات الأصول في الأسواق المالية والقطاعات المرتبطة كالهندسة والإنشاءات.
