شهدت الاسواق الاميركية تراجعا في مؤشرات الاسهم بالتزامن مع قفزة ملحوظة في عوائد سندات الخزانة لاجل عشر سنوات لتصل الى اعلى مستوى لها منذ عام 2007. واظهرت بيانات اقتصادية تسارع نشاط الشركات الاميركية الى مستويات قياسية وسط استمرار ضغوط التضخم مما دفع المتعاملين الى اعادة تسعير توقعات الفائدة.
وبينت الارقام ارتفاع عائد السندات لاجل عشر سنوات بنحو 8.7 نقطة اساس ليصل الى 5.054 في المائة. واوضح التقرير ان عائد السندات لاجل عامين صعد بدوره بمقدار 8.49 نقطة اساس مسجلا 4.862 في المائة وهو اعلى مستوى له منذ يونيو 2024. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بتوقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في اجتماعه المقبل حيث تشير العقود الاجلة الى احتمال وصول نسبة الرفع الى 73 في المائة.
واكد مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ان البنك اتخذ خطوات مهمة لاعادة معايرة تكاليف الاقتراض بهدف كبح جماح التضخم مشيرا الى احتمالية الحاجة لمزيد من الزيادات في اسعار الفائدة مستقبلا. واظهر مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات قوة النشاط الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث سجل اعلى قراءة منذ يوليو 2021.
وكشف آدم باتن كبير محللي العملات ان قوة قطاع الخدمات والارتفاع الحاد في انتاج المصانع يؤكدان متانة الاقتصاد في وقت يميل فيه الاحتياطي الفيدرالي الى سياسة نقدية متشددة. ونتيجة لهذه المعطيات تراجعت مؤشرات الاسهم الرئيسية مثل داو جونز وستاندرد اند بورز 500 وناسداك وامتدت موجة الهبوط لتشمل الاسواق العالمية.
وفي سياق متصل ارتفعت اسعار النفط في الاسواق العالمية وسط حالة من الحذر والترقب للمستجدات الجيوسياسية ومحادثات انهاء الصراعات. وذكر محللون ان تقلبات العناوين السياسية تجعل المستثمرين مترددين في اتخاذ مراكز كبيرة في ظل تضارب الانباء حول فرص التوصل لاتفاقات دولية.
واظهرت العملات تأثرا واضحا حيث سجل الدولار الاميركي اعلى مستوياته في عدة اسابيع امام اليورو والين والجنيه الاسترليني مدعوما بارتفاع عوائد السندات. وفي المقابل تراجع الذهب الفوري بنسبة 1.55 في المائة متأثرا بقوة العملة الخضراء وتوقعات السياسة النقدية.
