اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضح المجتمعون أن القرارات التي تم إقرارها تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التدابير الوقائية وتكريس مبادئ الشفافية وتوسيع نطاق التعاون القانوني بين الدول العربية.
وكشف حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية الذي ترأس المؤتمر أن الاجتماع شهد مشاركة 21 دولة. وأشار إلى أن المخرجات تضمنت إعلان الدوحة الذي يركز على شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الاعتباريين.
وبين المؤتمر أن هناك توجها لتعزيز التعاون الدولي عبر تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وأضاف المشاركون أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لخبراء من وزارات العدل والداخلية لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية التي تهدف إلى تتبع الاموال والاصول المرتبطة بجرائم الفساد.
وأظهرت التقارير المعروضة خلال المؤتمر استكمال مراجعة مدى التزام سلطنة عمان بأحكام الاتفاقية بعد عمليات مراجعة دقيقة أجرتها كل من البحرين والمغرب. وكشفت الامانة العامة للمؤتمر أن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قد ارتفع ليصل إلى 15 دولة بعد انضمام الصومال.
وقال المسند إن مكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الادوار بين كافة المؤسسات المعنية. وأكد أن دولة قطر مستمرة في دعم جهود التعاون العربي لترسيخ المساءلة وسيادة القانون وحماية المال العام.
وأفاد البيان الختامي للمؤتمر بأنه تم انتخاب غصن بن هلال العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والادارية في سلطنة عمان نائبا للرئيس. واختتم المؤتمر أعماله بالموافقة على استضافة سلطنة عمان للدورة السابعة للاتفاقية خلال عام 2028.
