دخل العاملون في قطاع نقل الوقود في تونس في اضراب عن العمل يستمر لمدة يومين للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الاجور. واوضح الاتحاد العام التونسي للشغل ان الخلاف يعود الى عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافة الى التأخر في صرف منح مالية تم الاتفاق عليها مسبقا.
وكشفت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ان هذا التحرك يأتي على خلفية التراجع عن اتفاقيات سابقة متعلقة بالمطالب المهنية والاجتماعية. واشار مراسلون ميدانيون الى ان سائقي شاحنات نقل المواد البترولية لجأوا الى هذا التصعيد بعد تعثر الحوار بخصوص تطبيق الزيادات في الاجور التي تم توقيعها سابقا.
وبينت المعطيات الميدانية ان قطاع المحروقات في تونس يعتمد بشكل اساسي على الشاحنات لنقل الوقود الى المحطات في مختلف المناطق وهو ما يثير مخاوف من شلل في التزويد حال استمرار الاضراب. واظهرت المشاهد اقبالا كبيرا من المواطنين على محطات الوقود في الايام الماضية لتأمين احتياجاتهم مما ساعد في تخفيف حدة الازمة بشكل مؤقت.
واضاف المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بالتين ان الوقود لا يزال متوفرا في العديد من المحطات داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تسوية اوضاع العاملين لتفادي مثل هذه التحركات الاحتجاجية. واكدت النقابات العمالية من جانبها انفتاحها على الحوار للتوصل الى حلول جذرية تنهي الازمة في هذا القطاع الحيوي.
