أظهرت أحدث نتائج التقييم الصادر عن مجموعة العمل المالي فاتف أن تركيا حققت تقدما ملموسا في جهودها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المجموعة أن هذا التحسن جاء نتيجة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والاستخبارات المالية وتكثيف التعاون الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بهذه الجرائم.
وأضافت المجموعة في تقريرها أن تركيا نجحت في تعزيز قدراتها منذ مراجعتها الشاملة التي جرت في عام 2019، حيث لم تحصل أنقرة على أي تصنيف ضمن فئة غير ملتزمة في التوصيات الفنية الأربعين، بينما صُنفت توصيتان فقط ضمن فئة ملتزمة جزئيا. وبينت المجموعة أن وحدة الاستخبارات المالية التركية ماسك تلعب دورا محوريا في جمع المعلومات وتحليلها بفضل وصولها المباشر إلى أكثر من 300 قاعدة بيانات.
وكشفت فاتف في الوقت ذاته أن موقع تركيا كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب حجم الاقتصاد غير الرسمي، يضعها أمام تحديات مستمرة تتعلق بمخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والمراهنات غير القانونية. وأشارت المجموعة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعقب العائدات الإجرامية العابرة للحدود واسترداد الأصول غير المشروعة الموجودة في الخارج.
وأكدت المجموعة على أهمية استمرار تركيا في معالجة أوجه القصور في القضايا المعقدة وعالية المخاطر، داعية أنقرة إلى إعطاء أولوية أكبر لملاحقة الجرائم المالية الكبرى. وخلصت فاتف إلى وضع تركيا ضمن نظام المتابعة المعززة، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
