كشفت مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقرير حديث لها عن توقعات بانخفاض معدل التضخم في الاردن ليصل الى 2.2% خلال العام المقبل. وأوضح التقرير ان هذا التراجع يأتي مدفوعا بانحسار الضغوط الناتجة عن اضطرابات سلاسل الامداد والشحن العالمي وتحسن حركة التجارة عبر مضيق هرمز. مبينا ان ذلك سيساهم في تخفيف الاعباء عن اسعار السلع وتكاليف الاستيراد.
واشار التقرير الى ان ارتفاع معدلات التضخم في الاردن خلال فترات سابقة كان مرتبطا بشكل اساسي بارتفاع اسعار الغذاء وضعف المحاصيل واضطرابات طرق الاستيراد. واضاف ان تحسن الاوضاع الجيوسياسية واستقرار حركة الملاحة سيؤديان الى دعم انخفاض التضخم في المملكة بشكل تدريجي.
واظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان مستويات التضخم في الاردن لا تزال ضمن نطاقات معتدلة. حيث سجلت تقارير الاداء الاقتصادي بقاء التضخم في مستويات مستقرة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي.
وفيما يخص السياسة النقدية. قال التقرير ان توجهات البنك المركزي الاردني نحو خفض الفائدة ستكون مرتبطة بمسار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. موضحا ان التوقعات تشير الى خفض الفائدة الامريكية بنحو 50 نقطة اساس. وهو ما سيوفر مجالا لظروف نقدية اكثر تيسيرا في المنطقة.
واضافت جمعية البنوك في الاردن ان البنوك العاملة في المملكة اتخذت خطوات لدعم المقترضين من خلال عدم عكس زيادات اسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي على القروض القائمة للافراد. مبينة ان هذا القرار جاء بهدف تجنيب المقترضين اعباء مالية اضافية والحفاظ على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم المالية رغم ارتفاع كلفة الاموال على البنوك.
